هل تنجح طروحات الإسكان الجديدة في استقرار أسعار العقارات؟

أثار إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل أضخم طرح للأراضى السكنية، والاستثمارية، وأراضي الخدمات، والوحدات السكنية، حالة ترقب بالسوق العقاري سواء من المطورين العقارين أو المواطنين.

ومن المقرر أن تطرح الوزارة نحو 76211 قطعة أرض سكنية وخدمية بالمدن الجديدة، منها 630 قطعة أرض سكنية صغيرة (المستثمر الصغير) في 14 مدينة جديدة، و74163 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة العلنية(27071 قطعة إسكان اجتماعى، في 14 مدينة جديدة – 28085 قطعة إسكان متميز، في 17 مدينة جديدة – 19007 قطع إسكان أكثر تميزًا، في 16 مدينة جديدة).

كما تطرح الوزارة 474 قطعة أرض إسكان مختلط (سكني - تجاري – إداري) في 15 مدينة جديدة، بجانب 45 قطعة أرض سكنية كبيرة للمستثمرين العقاريين، بمساحة 7095.26 فدان، لإقامة الأنشطة التالية (عمراني متكامل – سياحي – ترفيهي)، بنظام الشراكة في 9 مدن جديدة، ونظام المظاريف المغلقة في 4 مدن جديدة، ونظام السعر المعلن في 7 مدن جديدة، بالإضافة إلى 788 قطعة أرض خدمية (تجارية - طبية - إدارية - تعليمية – ترفيهية – غيرها) في 18 مدينة جديدة، و41 قطعة أرض خدمية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" في المدن الجديدة، و31 قطعة أرض خدمية بمشروع "سكن مصر" في المدن الجديدة، و39 قطعة أرض خدمية بمشروع "دار مصر" في المدن الجديدة.

وقال آسر حمدي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD"، إن السوق العقاري المصري يواجه عددا من التحديات والصعوبات وأبرزها ارتفاع أسعار الأراضي.

وأشار"حمدي" إلى أن الحكومة مطالبة باتخاذ 3 إجراءات لمواجهة ذلك الأمر، وفى مقدمتها التوسع في طروحات الأراضي وبأسعار مناسبة، والمشكلة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تلجأ لتسعير الأراضى برفع الأسعار بنسبة 10% عن آخر طرح سابق، وهو أمر لا يتوافق مع ظروف السوق، ولابد من تخلي وزارة الإسكان عن دورها كتاجر أراض، ويمكن أن تعمل بنظامين لطرح الأراضي الأول بالنظام الحالي للمشروعات الفاخرة، وللإسكان المتوسط والاقتصادي يتم خفض أسعار الأراضي مثلا بنسبة 70% بهدف دعم التنمية العمرانية.