العاملون بالقطاع الخاص: إلزام الحكومة بصرف 80% من العلاوات أثلج صدورنا

قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات من الأجر المتغير لأصحاب المعاشات انتصار قضائى مصرى عظيم أثلج صدور أصحاب المعاشات وأدخل البهجة والسرور على قلوب المواطنين.

وأضاف شعبان، في تصريح لـ " فيتو "، أنه توافر لدى هيئة المحكمة القناعة في شأنه في إحدى حالات استحقاق الأجر الأساسي أن يصرف أيضا معاشه عن الأجر المتغير بكافة عناصره بما فيها العلاوات الخاصة المقررة اعتبارا من عام 1987، على أن يكون المعاش حدا أقصى من الأجر المتغير بما فيه تلك العلاوات الخمس التي لم تضم للأجر الأساسي وذلك طبقا للقواعد العامة ذات الصلة بالمعاش المقررة في المواد 5 و18 مقرر و19 و20 و25 و150 من قانون التأمين الاجتماعي 75 لسنة 1976م.

وأكد أن المحكمة أنصفت أصحاب العمال عندما ذكرت أن امتناع جهة الإدارة منذ عام 2006 وحتى الآن عن احتساب العلاوات الخاصة الأخيرة للمحالين إلى المعاش عن تسوية معاشهم عن الأجر المتغير يجافي التزاماتها القانونية والتي توجب صرف معاش الأجر المتغير بكافة عناصره، فإن هذا الامتناع يجسد في حكم الفقرة الأخيرة من المادة رقم 10 لسنة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 قرارا سلبيا غير مشروع يخالف صحيح حكم القانون ويصطدم مع قواعد العدل والإنصاف لا سيما إذا اتصل الأمر بالاحتياجات الأساسية لقرابة 10 ملايين ممن خرجوا على المعاش.

وأشار إلى أن المحكمة تفهمت الظروف الاجتماعية والاقتصادية ومتطلبات المعيشة لأصحاب المعاشات وأسرهم لدرجة وصفها للحاجة الملحة العالية للاحتياجات الأساسية والضرورية لأصحاب المعاشات، والذين هم في أمس الحاجة إلى سرعة وزيادة أنواع الرعاية حتى يتمكن كبار السن وأصحاب المعاشات يتطلب تنفيذ الحكم دون إعلان، فضلا عن أنه يمس 10 ملايين محال للمعاش، سيتم إضافة الخمس علاوات إلى معاشهم.

وافاد أن المستفيدين من هذا الحكم كما ورد في نص حكم المحكمة كل من سيحال على المعاش من المشتركين في صندوق التأمينات الاجتماعية ( الخاص والعام ) الذي يخضع للقانون رقم 75 سنة 1976م ذلك دون تحمل عبء الحصول على حكم قضائى.
وكشف عن أن كل المؤمن عليه بالقطاع الخاص والعام أو القطاع الإدارى بالدولة سوف يستفيد من هذا الحكم عند سن الإحالة للمعاش.