مصدر بالمالية: لم يصلنا حكم قضائي بشأن إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات
قال مصدر حكومي مسئول أن الحكم القضائي الخاص بإضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لم يصل إلى وزارة المالية حتى الآن، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية تؤخذ في الاعتبار وفى حالة وصولها إلى المالية يتم مناقشتها بالدوائر المعنية.
وأودعت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله عبد النبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين محسن محمد كلوب ومكرم عبد الشافى عبد الحكيم نواب رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار محمد صلاح فرجاني مفوض الدولة.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في مصر، وحتى عام ٨٤، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسي فقط، إلا أنه منذ صدور القانون ٤٧ لسنة ٨٤، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ٧٥، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه: "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي".
