سحر نصر: قانون خدمات النقل البري يتناول الشق الاستثمارى
وافقت لجان النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية والاتصالات والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، على 17 مادة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وممثلين عن شركتى اوبر وكريم العاملتان في مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وكانت اللجان الأربعة وافقت من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون يتناول الشق التنموي والاستثماري مما يزيد من فرص العمل للشباب، وتشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، مؤكدة أن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة أكبر من القطاع الخاص في عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم افضل خدمة للمواطن المصرى باقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم لكافة الاصلاحات التشريعية التي تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الإفلاس.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط هي من أهم أسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص في قطاع النقل وهدفها توفير وظائف للشباب.
وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة في مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين باقل أسعار، مشيرة إلى أهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة في قطاع النقل للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوى.
