الحكومة اليمنية تشيد بدور التحالف في إيصال المساعدات للمدنيين
قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، إن تقارير الأمم المتحدة الحكومة الشرعية فقط، تتحدث عن أن 82% من أبناء الشعب اليمني بحاجة إلى إغاثة بأنواعها المختلفة، أي أن هناك 22 مليون مواطن يمني بحاجة إلى إغاثة.
وبين فتح، خلال حواره مع العربية أن "تعداد الشعب اليمني 27 مليونا، منهم 5 ملايين لا يحتاجون للإغاثة لكونهم خارج اليمن، بسبب رفض تلك الفئة الباغية لكل فئات الشعب اليمني، بعد حوار استمر ما يقارب العام، شارك فيه 656 ممثلا لمعظم أبناء اليمن بمكوناتهم المختلفة، ووافق على مخرجاته كل المشاركين فيه، وكنا في طريقنا لبناء يمن اتحادي لامركزي، يؤسس لشراكة حقيقية في السلطة والثروة، لكن رفعت قوى الانقلاب في وجوهنا شعار "احكمكم أو اقتلكم" فكانت الحرب وكانت المأساة الإنسانية التي نعاني منها الآن، فتعددت الاحتياجات "غذائية عاجلة، ودواء، وعلاج جرحى، وأمراض مستعصية، ومتطلبات إيواء وسبل العيش".
ذكر عبد الرقيب فتح أن إسهامات التحالف العربي كانت فاعلة في ممارساته الإغاثية، ولولا تدخلهم الفاعل لكانت المجاعة في كل محافظات الجمهورية اليمنية.
وأشاد أن التحالف العربي يمارس مهامه في إطار التنفيذ العملي لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي حدد آلية واضحة للرقابة على السفن والبضائع الداخلة إلى اليمن، مضيفا أن هناك اتفاق مع الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، على إنشاء مركز تفتيش ورقابة في جيبوتي، ولا توجد إعاقات لأي سفن إغاثية أو تجارية تصل إلى اليمن.
وأضاف أن هناك 17 منفذا بريا وجويا وبحريا لوصول الإغاثة داخل اليمن، إضافة إلى إعلان المملكة العربية السعودية باستخدام ميناء جازان منفذا إغاثيا، والتزام دول التحالف العربي بتعزيز القدرات الاستيعابية لموانئ الحديدة وعدن والمخا والمكلا، لتتمكن من استقبال البواخر المختلفة وتسهل عمليات تفريغها بكفاءة عالية.
وحول قيام الميليشيات باحتجاز القوافل الإغاثية وتضييق الخناق، تحدث فتح بأن إقدام الميليشيات على احتجاز المساعدات الإغاثية وممارسات الانتهاكات، في ظل تواجد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن جريفث تحد واستهتار واضح من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية بكافة القرارات والقوانين، وبدور الأمم المتحدة في اليمن.
وأكد أنه تم الرفع إلى مجلس الأمن الدولي، وبيان تعرض المساعدات للنهب من قبل الميليشيات الانقلابية، وتحميل الميليشيات كافة المسئولية عن إعاقة العمل الإنساني ومنع وصول المساعدات إلى المحتاجين.
