تحسن المؤشرات الاقتصادية تجبر الدولار على التراجع أمام الجنيه

أظهرت العملة المحلية «الجنيه» قدرا من التماسك طوال الفترة الماضية بفضل استقرار سوق الصرف وتحسن موارد النقد الأجنبي والتي يأتى على رأسها تحويلات المصريين بالخارج والتصدير والسياحة ومتحصلات السفر.

وكان البنك المركزى المصرى قد أجرى في الثالث من شهر نوفمبر 2016 قرارا بتحرير سعر الصرف وجعل العملة خاضعة لقانون العرض والطلب.
ومنذ القرار التاريخى، قفزت العملة الأمريكية قفزات واسعة مقابل الجنيه المصري حتى تجاوزت قيمتها في بعض الأحيان إلى عشرين جنيها.

ثبات سعر الصرف

ولعل ثبات سعر الصرف جاء نتيجة لعدة عوامل مساعدة منها على سبيل المثال تحسن موارد النقد الأجنبي حيث تشير البيانات التي صدرت عن البنك المركزى المصرى مؤخرا عن تعافى 3 مصادر رئيسية للدخل القومى وهى السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وصافى الصادرات السلعية.

والملاحظ أن صافى متحصلات السفر كان المساهم الأكبر في الانخفاض في عجز حساب المعاملات الجارية خلال الفترة وبلغ صافى متحصلات السفر نحو 3.8 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالى 2017 /2018 مقارنة بصافى مدفوعات بلغ نحو 157.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق وهو ما يعكس ارتفاع صافي المتحصلات بنحو 4 مليارات دولار.

تحويلات المصريين

كما ارتفع صافى التحويلات الجارية وخاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكان هو المحرك الثانى من حيث الأهمية في قيادة الانخفاض في عجز حساب المعاملات الجارية ففى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى ارتفع صافى التحويلات الجارية إلى نحو 13.1 مليار دولار مقارنة بـــ 10.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق أي بقيمة ارتفاع بلغت 3 مليارات دولار تقريبا.

وإضافة إلى ذلك فإن قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج ساهم بشكل أساسى في دعم التعافى في مصادر الدخل القومى الرئيسية وساهم الارتفاع في قيمة الصادرات السلعية مقارنة بقيمة الواردات السلعية في انخفاض صافى الورادات السلعية بقيمة 268.5 مليون دولار خلال فترة المقارنة.

الصادرات السلعية

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 9.7% أي بنحو 732.3 مليون دولار من 7.5 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالى 2016 /2017 إلى نحو 8.2 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالى الجارى نتيجة لارتفاع الصادرات من السلع تامة الصنع وتحديدا الأجهزة الكهربائية والأسمدة والفوسفاتية والزجاج والأقمشة والسجاد والأدوية.

ويجب التلويح هنا أيضا إلى أن الأسباب سالفة الذكر من شأنها أيضا أن تقود الجنيه المصرى إلى تحسن أمام الدولار خاصة في ظل اتجاه الحكومة والبنك المركزى المصرى لزيادة موارد النقد الأجنبي وتشجيع الاستثمار.
واتخذت وزارة المالية قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي، وحدة المحاسبة الجمركية التي يسددها المستوردون على الواردات التي تدخل إلى مصر، عند مستوى 16جنيها.
تعتزم وزارة المالية إصدار سندات دولية جديدة في العام المالى المقبل بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار أمريكى.

إصدار سندات دولية

ونجحت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، خلال الأيام الماضية، في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة" بأسعار جيدة، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات.
الأولى من الإعلان عن الطرح، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي ترتب عليها ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.

كل تلك العوامل سيكون لها مرود إيجابى على سعر الصرف وتحسن الجنيه المصرى أمام الدولار خاصة وسط توقعات بتراجع الدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة إلى مستويات قد تصل إلى 16 إلى 17 جنيها مع نهاية العام المالى الجارى.