أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق: أي حكومة جديدة يتم تشكيلها لا بد أن تلتزم بالعدالة الاجتماعية

• غياب الاهتمام بالتدريب داخل أي مؤسسة يجعل عملية الإنتاج قليلة
• يجب توفير الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص وتوفير مساحة للحريات النقابية
• تغيير الحكومات للسياسات القديمة يتسبب في خسائر فادحة

طلب أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والتضامن الاجتماعي الأسبق، من الحكومة الجديدة التي قد يتم تشكيلها بعد إعلان فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية ثانية أن يكون لديها رؤية لدور المجتمع المدني حتى يسهم في حل بعض المشكلات التي تواجه المواطنين، مشددا على ضرورة الاستمرار في رؤية 2030 التي بدأت الدولة تنفيذها مؤخرا.. وإلى نص الحوار: 

*كيف ترى المواصفات المطلوبة في الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية؟
أعتقد أنه لا بد أن يكون لديها قدر من المسئولية السياسية فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، لأنه مما لا شك فيه كلما تزداد الإجراءات المتعلقة بالسوق الحر سيزيد الضغط على الطبقات الفقيرة اقتصاديا واجتماعيا لذا لا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية، كما أنه لا بد أن يتم الاهتمام بالطبقة المتوسطة حتى لا تقع تلك الطبقة لأنها هي التي تقود المجتمع وهي موجودة في كافة المجتمعات وهم ليسوا أصحاب الأعمال ولا العمال لكنهم المهنيون الأطباء والمحامون والمهندسون والمعلمون فلا بد أن يكون لهم مستوى معيشي يمكنهم من المشاركة في قيادة حركة المجتمع.

*وماذا تطلب من الحكومة المقبلة؟
يجب أن يكون لديها رؤية لدور المجتمع المدني، وأن تهتم به لأنه من الواضح أن المشكلات التي وصلنا إليها لا تستطيع الحكومة وحدها أن تقوم بحلها، لكن تحتاج إلى تعاون من قبل المجتمع المدني، وأبرز تلك المشكلات تتمثل في الخدمات اليومية مثل رفع مستوى التعليم والاهتمام بالصحة وخدمة المستشفيات، وهذا يحتاج أن يتم التركيز عليه لكن لا يجوز أن يتم تحميله للحكومة وحدها.

*وما أبرز المشكلات التي تواجه الحكومة المقبلة؟
الدولة تقوم بتغيير سياستها بتغيير الأشخاص وهذا خطأ كبير، وسبب ذلك خسائر كبيرة، حيث إن هناك حكومات تسير على سياسات معينة، وعندما تأتي حكومة أخرى تغير تلك السياسات، حيث إن السياسات طويلة الأمد يكون لها رؤية وهناك رؤية لمصر وهي 2030 حتى لو في خلاف على بعض النقاط فيها إذا كان تم البدء في تنفيذها لا بد أن تستمر وتحرص الحكومة المقبلة على عدم تغيير سياستها حتى لا يتم تعطيل الخطة وتسبب خسائر والاستمرار في تنفيذها يعمل على تطوير مؤسسات الدولة.

*ماذا عن المطلوب من الحكومة المقبلة لتطوير مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؟
تطوير القطاع الخاص والعمالة به يحتاج من الحكومة الجديدة إلى 3 نقاط أهمها التدريب، لأن خطط التدريب غائبة جدا، ولا يوجد اهتمام بالتدريب داخل أي مؤسسة وهذا يجعل عملية الإنتاج قليلة، ولا بد أن يكون من ضمن عوامل التنمية أن يتم توفير الحد الأدنى للأجور للعمال بـالقطاع الخاص، ويجب أن يمنع القانون التدخل بين العامل وصاحب العمل، ولا بد أن يترك للتفاوض حتى يتم ترك ذلك لا بد وأن يتم توفير مساحة للحريات النقابية.
أما المؤسسات الحكومية فإن عملية تطويرها يحتاج من الحكومة المقبلة جهدا كبيرا، ولا بد أن يتم الاهتمام أيضا بالتدريب، لأنه في الثلاثين عاما الماضية كانت التعيينات تتم وفقا للشهادات الجامعية، وبالتالي فإن هناك عاملين بالجهاز الإداري يجهلون طبيعة الوظيفة التي يشغلونها، وهو ما يتطلب حصولهم على تدريب مستمر،  لا سيما أن الموظف في كل مرحلة وظيفية يجب أن يتم تدريبه في كل عمليات الترقية إلا إذا كان قد درب على الوظيفة الجديدة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"