أحمد السجيني رئيس «محلية النواب»: أتوقع عدم تواجد شريف إسماعيل في التشكيل الوزاري الجديد

وتوقع ألا يظل المهندس شريف إسماعيل، في منصبه بعد الانتخابات الرئاسية، إلا أن التغيير الوزاري لن يكون جذريا كما أنه لن يكون محدودا، مؤكدا أن التعديل الوزاري المنتظر بعد انتخابات الرئاسة سيكون متوسطا.

وأكد في حوار خاص لـ"فيتو" أن اختيار الكفاءات يجب أن يكون بعيدا عن المحسوبية والاستلطاف، بينما يجب أن يتم بناء على كفاءات وبعد التقارير الرقابية التي تُرفع بخصوص كل مسئول، وإلى نص الحوار:

= هل رئيس مصر القادم وهو السيسي الذي أكدت مؤشرات الانتخابات فوزه بجدارة ملزم بإجراء تعديل وزاري كامل بعد انتخابه؟
- بالفعل لا بد أن يكون هناك تشكيل وزاري جديد وفقا للنص الدستوري، الذي ينص على أنه "على رئيس الجمهورية إجراء تشكيل وزاري جديد".

= وكيف ترى شكل الحكومة المقبلة؟
- أولا نود التأكيد على أن الفترة الماضية كانت كاشفة للرئيس لاستطلاع الكفاءات بشكل جيد، وهو ما يشير إلى أن التعديل سيكون باختيار الأفضل وتلافي السلبيات.

= معنى ذلك أنه سيكون هناك تعديل كامل للوزارة؟
- أتوقع أنه لن يكون تعديلا جذريا، كما أنه لن يكون تعديلا محدودا، بينما سيكون تعديلا متوسطا.

= وما السبب في ذلك؟
- الفترة التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقاليد الحكم، تبين أن طريقته تتمثل في أنه لا ينجرف نحو التغيير للإرضاء الجماهيري، أو النيابي، أو حتى الإعلامي، بينما التغيير يتم بشكل موضوعي وفقا لآليات واضحة، وهناك أمثلة من الوزراء الذين استمروا فترات طويلة في الحكومة.

= وكيف سيكون التشكيل الوزاري في الفترة المقبلة؟
- سيتمثل التشكيل الوزاري في الإبقاء على أسماء بعينها من عدمه، وفقا لتقارير الأداء من البرلمان والأجهزة الرقابية.

= وماذا عن حجم التغيير في الحكومة؟
- سيكون متوسطًا ليلائم متطلبات المرحلة ولتحقيق كافة الملفات التي يخطط لها الرئيس.

= وهل تتوقع أن يكون التشكيل الحكومي الجديد بعد الانتخابات الرئاسية بتغيير رأس الحكومة؟
- بالفعل سيتم تغيير رأس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، وسيتم تكريمه على الدور الذي قام به في الفترة الماضية.

= بعد ثورة يناير.. ظهرت على الساحة في كل تشكيل وزاري ما أطلق عليه "وزارات الفك والتركيب" بالإضافة لاستحداث وزارات وإلغاء أخرى.. ما تقييمك لهذا وهل سيظهر مرة أخرى في تشكيل الحكومة الجديدة؟
- مسألة فك وتركيب الوزارات تكون دائما مرتبطة برئيس الحكومة والدولة برمتها ورئيس الدولة والبرلمان، ولكن لا نريد مشهد فك وتركيب لأن هذا يعطي انطباعات غير مقبولة.

= هل معنى ذلك، أنك تتوقع دمج بعض الوزارات؟
- أود التأكيد على أن تشكيل الجهاز الإداري، يكون بناء على الاحتياج الفعلي.

= وما تقييمك لهذه الظاهرة في الفترة الماضية؟
- لو تحدثنا على الأمثلة، وزارة الاستثمار حينما تم دمجها مع التعاون الدولي، لا يمكن الحكم عليها هل بذلك أفضل أم أن يتم فصلهما وزارتين في الوقت الحالي.

= وكيف يمكن التقييم؟
- لا بد من مؤشرات علمية حديثة والفصل يكون من خلال الفرصة أو توسيع الصلاحيات، أما إذا كان هناك قصور واضح، يجب أيضا البحث في السبب هل فيمن تولى الحقيبة الوزارية أم في السياسات التشريعية المنظمة لعمل هذا الملف.

= في الحكومة الحالية.. تم استحداث وزارتين الهجرة وشئون المصريين في الخارج والقطاع العام.. هل أتت الوزارتان بثماريهما؟
- وزارة القطاع العام كان لها أهمية كبيرة في الفترة الماضية، حتى في عهد الوزير السابق، أشرف الشرقاوي، وفقا للتصريحات هناك بعض الشركات حققت أرباحًا لأول مرة، واستمرار هذه الوزارة ضروري لإعادة هيكلة شركات القطاع العام، وحل كافة المشكلات التي تواجهها.

= وماذا عن وزارة الهجرة وشئون المصريين؟
- الوزارة بالرغم من الإمكانيات المحدودة، إلا أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، كان لها نجاحات كبيرة، رغم محدودية المرصود لهذه الوزارة في ميزانية الدولة، ولكن الأداء متميز.

= في ذات الملف.. استحداث أو إلغاء الوزارات الأصوات ارتفعت لضرورة وجود وزارة للشئون الأفريقية مستشهدين بالقرار الأخير للمملكة العربية السعودية في اختيار وزير لهذا الملف بالرغم من أن المملكة في القارة الآسيوية؟
- أظن أننا لسنا في حاجة إلى وزير جديد، خاصة أن وزارة الخارجية تقوم بدور ملموس في هذا الملف، من خلال مساعد الوزير للشئون الأفريقية، فلسنا في حاجة لوزارة جديدة، ونحن مع فكرة تقليل عدد الوزارات، ولو تم تفعيل دور مكاتب وزارة الخارجية في الدول الأفريقية ستقوم بدورها على أكمل وجه.

= مع كل تشكيل وزاري أو حتى أزمة يشهدها قطاع معين نجد دائما الإشارة إلى أهمية تولي القيادات العسكرية لما لها من نجاحات في ملفات كثيرة.. هل أنت مع هذه الرؤية في اختيار الوزراء؟
- أود التأكيد على أن اختيار الوزراء والمسئولين يجب أن يكون وفقا للإمكانيات، وأنا لست مع تصنيف الكفاءات عسكريين وأساتذة جامعات وقانونيين إلى آخره، لأن هذا التفكير غير محمود وعلينا أن نتخلص منه، كل قطاع من قطاعات الدولة به كفاءات، والاختيار لا بد وأن يكون بناء على الكفاءات، ويجب أن نركز في ذلك على عمليات التدريب، خاصة أن الرئيس تحدث عن أكاديمية التدريب، ونحن في لجنة الإدارة المحلية، توافقنا على ضرورة أن يتم إنشاء أكاديمية للتدريب، لا سيما وأن المحليات تضم عددا كبيرا من العاملين في الدولة، لذا من يشتغل بالعمل القيادي يجب أن يجتاز العديد من الدورات التدريبية الفعلية وليس بشكل صوري.

= وماذا عن التشريعات التي تضمن اختيار الكفاءات؟
- مثلث الإصلاح الإداري في الدولة يقوم على 3 تشريعات؛ الأول تم الانتهاء منه وبدأ العمل به وهو قانون الخدمة المدنية، ولجنة الإدارة المحلية، قامت بدورها وانتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، وينتظر الخروج إلى النور، بالإضافة أيضا إلى قانون التخطيط الموحد.

= قبل اختيار الوزراء أو المسئولين بشكل عام.. يتم عمل التحريات اللازمة وأهمها تقارير الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، إلا أنه بالرغم من ذلك نجد مسئولين فاسدين ووزراء ومحافظين ونواب وزراء وسكرتيري محافظين.. كيف نتجنب تكرار هذه الأمثلة؟
- بالفعل يتم عمل كافة التقارير اللازمة على المرشح لتولي المنصب، ولكن النفس أمارة بالسوء، وما حدث في السابق قد يكون المسئول قادرا على الخداع أو أن يكون نظيف اليد، ولكن الشيطان قد يدفعه إلى مخالفات وفساد.

= وما آليات الاختيار الأفضل للمسئولين؟
- أولا: يجب البعد عن المحسوبية والاستلطاف، وثانيا: لا بد أن يكون الاختيار وفقا لمعايير علمية واضحة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"...