نجاح هيئة الاستعلامات في التواصل مع الإعلام الأجنبي بانتخابات الرئاسة
شهدت الانتخابات الرئاسية بزوغ نجم الهيئة العامة للاستعلامات، وتواصلت غرفة عمليات الهيئة على مدار الثلاثة أيام للانتخابات الرئاسية مع ممثلى 49 وسيلة إعلامية منهم 32 معتمدًا مقيمًا ممثلين لـ8 جهات إعلامية أسيوية و6 عربية و8 أمريكية إضافة إلى 10 أوروبية.
وعملت غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات على مدار الساعة وتواصلت مع كافة ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المقيمين والزائرين المصرح لهم بتغطية الانتخابات، والبالغ عددهم 680 مراسلًا مقيمًا وزائرًا، حيث قامت بحل كافة الصعوبات والمشكلات أثناء تغطيتهم الإعلامية وكذلك الرد على استفساراتهم من خلال الخط الساخن 16149.
وقام نحو 680 مراسلًا "540 أجنبيا مقيمًا ومعتمدًا، و140 زائرًا" بتغطية اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية المصرية.
واتسمت التغطية بالحرية الكاملة للمراسلين في دخول مراكز التصويت، ومقار اللجان، وممارسة عملهم في تغطية مسار الانتخابات والتصوير بداخلها، وإجراء لقاءات مع المواطنين والمسئولين عن إدارة العمل بها، وهو الأمر الذي أكدته كل التغطيات الصحفية الأجنبية للأيام الأول والثاني والثالث والتي لم يشر أي منها إلى أي عائق أو عقبة حالت دون ممارسة المراسلين الأجانب لعملهم بحرية.
كما تابعت الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية في تناولها لمجريات العملية الانتخابية، حيث ظهر حرصها على تصوير الأجواء المحيطة بعملية التصويت بأشكال صحفية متنوعة، لم تتضمن في غالبيتها الساحقة أي انتقادات أو ملاحظات تتعلق بمخالفات أو انتهاكات شابت سير عملية التصويت سواء من حيث الإجراءات أو اتجاهات الناخبين.
وظل التأكيد المتكرر في معظم وسائل الإعلام الأجنبية على أن نسبة المشاركة ستكون هي مؤشر نجاح الانتخابات والرئيس الفائز فيها، وليس النسبة التي سيحصل عليها.
وبالرغم من ذلك فقد أعادت بعض وسائل الإعلام الأجنبية نشر الأجواء التي سادت المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، منذ بدئها، بما في ذلك إعلان بعض المرشحين نيتهم لخوض الانتخابات وتراجعهم بعد ذلك.
كما أجرى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات منذ عصر الأربعاء الماضي، اتصالات مباشرة مع المسئولين الإقليميين في وكالة الأنباء البريطانية رويترز، عقب نشرها، تقارير مغلوطة حول سير العملية الانتخابية في مصر.
وعقب ذلك تلقى رشوان من مسئولي إدارة رويترز، أن إدارة الوكالة بلندن ونيويورك قررت سحب التقارير المشار إليها، ونشر قرار السحب في خلال كافة وسائل الإعلام التابعة للوكالة بجميع أنحاء العالم، مما يعد إقرارا من الوكالة بعدم صحة ما ورد في هذه التقارير.