مكاسب السوق العقارية من خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية

قرر البنك المركزي المصري، للمرة الثانية على التوالي خفض أسعار الفائدة بواقع ١٪ على العائد والإقراض لليلة واحدة، ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب، ويرى عدد من المطورين والخبراء أن القطاع العقاري سيحقق عددًا من المكاسب المهمة بعد قرار البنك المركزي هي كالتالي:

- زيادة إقبال المواطنين على الاستثمار العقاري وشراء العقارات باعتباره أفضل وسيلة ادخار واستثمار.

- خفض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتزامن مع تراجع تكلفة الأقراض والتمويل بالسوق.

- انتعاش حركة الاستثمار وإطلاق مشروعات جديدة مستفيدا من مدخرات المصريين.

وأشاد المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري، بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مؤكدا أن خطوة جيدة تسهم في انتعاش حركة الاستثمار بالسوق المصرية في مختلف القطاعات وليس العقارات فقط.

وأشار إلى أن السوق العقارية تحقق عددًا من الفوائد بسبب خفض أسعار الفائدة أهمها انتعاش حركة المبيعات؛ بسبب خروج أموال شهادات الاستثمار المدخرة في البنوك للبحث عن فرص استثمار أفضل بالقطاع العقاري، خلاف خفض تكلفة تمويل المشروعات.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن قرار البنك المركزي بخفض 1% بأسعار الفائدة ليست كافية ونأمل خفضها بـ3- 4% بنهاية العام الجاري.

وأكد أن هناك توقعات بأن البنك المركزي يسير في اتجاه خفض معدلات الفائدة منذ فترة، لافتًا إلى صعوبة استمرار معدلات الفائدة المرتفعة الحالية وهى تعد أعلى معدلات عالميًا.