الحكومة تحيل مشروعي الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبرلمان.. رئيس الوزراء: زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة بنسبة 46%.. والتركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد
أحالت الحكومة اليوم الخميس، إلى مجلس النواب كلا من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/2019، وذلك في العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2021/2022).
خطة التنمية الاقتصادية
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لانعكاساتها الإيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، مع إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو ذات علاقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وإيلاء الأهمية للقطاعات الأكثر ارتباطًا بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
التوزيع المتكافئ
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوزيع المتكافئ لمجمل الاستثمارات المستهدفة في إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 -21/2022)، بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، مؤكدًا على أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، اعطاء دفعة للمشروعات الجارى تنفيذها في كافة القطاعات، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة بما يساهم في دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
الخطة الاستثمارية
وأشارت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019، تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي يصل إلى 5.8%، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 46%، موضحة أن تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة تعتبر من أهم مرتكزات خطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية البرامج التدريبية لمختلف وحدات التخطيط داخل الوزارات في ضمان تنفيذ وفاعلية وكفاءة الإنفاق العام، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية.
لقاء وزير النقل
التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام عرفات وزير النقل وعمرو السجيني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال وعادل مهنا رئيس لجنة النقل بالجمعية لبحث بعض المبادرات الخاصة بإمكانية زيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال النقل.
وخلال اللقاء، عرض رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال نبذة عن أهم أهدافها وأنشطتها، فضلًا عن بعض الأفكار والمقترحات لتطوير خدمات قطاع نقل الركاب والبضائع في مصر والتي من بينها طرح مبادرة لعقد مؤتمر قومي تنظمه الجمعية وتشارك فيه مختلف الوزارات المعنية بخدمات النقل وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، ويتضمن المؤتمر تنظيم عدد من ورش العمل لمناقشة الجوانب المختلفة والأفكار المتعلقة بإمكانية زيادة سبل التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير خدمات قطاع النقل المختلفة.
ورحب رئيس الوزراء بفكرة المؤتمر وإمكانية مشاركة الحكومة فيه وقيام الجمعية بالتنسيق مع الوزارات المعنية المختلفة والنظر في الموضوعات التي سيتم طرحها خلاله لتعظيم الاستفادة منه ليخرج بالنتائج المرجوة.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى حرص الحكومة على مشاركة رجال الأعمال في خطط التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها في إطار رؤية مصر 2030، مرحبًا بمشاركة الشباب من رجال الأعمال في كافة الجهود التنموية التي تبذلها الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري، كما أكد على أهمية التواصل بين الجمعية ومختلف الوزارات المعنية للنظر في طرح أية مبادرات تنموية مستقبلًا قد تسهم في دفع عجلة التنمية والنهوض بالخدمات المختلفة.
