خبير قانوني: التقنين الحل الوحيد لإلغاء حكم وقف نشاط أوبر وكريم
أثار حكم وقف نشاط شركة أوبر وكريم بمصر، ردود أفعال واسعة فأشاد البعض بوقف الشركة لعدم صدور تراخيص لها فضلا على أنها غير مقننة قانونا، وتتهرب من حقوق الدولة، بينما اعتبره آخرون تكريسًا لمبدأ الاحتكار الذي يستغله بعض سائقي التاكسي، فضلا على الأمان الذي فرضته الشركة في توصيل الصغار والكبار.
يقول أسامة أبو ذكري المحامي، إن الشركة ابتكرت سنة حسنة للقضاء على الاحتكار الموجود، فضلا على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأدية خدمة جيدة.
وأضاف أن الاستشكالات والطعون التي تقدم بها محامون وكلاء عن العاملين في الشركة، وكذلك طعن الشركة نفسها، يتوقف على تقنين وضعها القانوني، فدون وجود تشريع وقانون يكفل عمل تلك الشركات لن تقبل تلك الاستشكالات والطعون.
وأشار أن مجلس الدولة يدرس قانون الشركات الخاصة بما فيهم قانون شركات النقل المتضمن أوبر وكريم، وهو ما سوف يغير مجرى الطعون في حالة صدوره من أول جلسة.
وكان عثمان إبراهيم موافي المحامي وكيلا عن شركة أوبر وكريم أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، طالب فيه ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط شركة أوبر وكريم شركتي ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما في مصر.
حمل الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية، الذي اختصم كلا من رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والداخلية والاتصالات والمالية والنقل، والتنمية المحلية.
وذكرت الشركة في طعنها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في الأسباب في عدم إثبات أن الشركة تملك سيارات للنقل، فضلا عن أن مقيمي الدعوى ليس لهم صفة أو مصلحة.
وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفي ١٧ نوفمبر ٢٠١٧ أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.
