البرلمان يستأنف جلساته العامة بمناقشة «حماية المستهلك».. الاثنين
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة الاثنين المقبل، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الجارى.
وتضمن جدول أعمال البرلمان، أخذ الرأي النهائي على 3 مشروعات قوانين، تضمنت مشروع قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويناقش البرلمان أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي والشئون الدستورية، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكتبي لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من النائب محمد على يوسف وأكثر من 60 نائبًا بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
كما يناقش المجلس طلبي النائب محمد الغول بشأن سياسية الحكومة لزيادة معاشات أبناء الداخلية، وسياسة الحكومة بشأن تسليم الأراضي الخاصة بجمعيات الشرطة على مستوى الجمهورية، وطلبي النائب زكريا حسان وأكثر من 20 آخرين عن سياسة الحكومة بشأن إنجاز مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية خاصة سوهاج، وسياسة الحكومة بشأن إنجاز مشروعات محطات مياه الشرب، وطلب النائب هانى النواصرة و19 آخرين عن سياسة الحكومة بشأن الإسكان الإدارى التابع للوزارات والهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة.
