الانتخابات.. قراءة عاجلة في وقائع وأرقام أولية!

لا نحتاج لإعلان النتائج النهائية للقيام بهذه القراءة رغم أن المؤشرات جيدة.. فكتبنا الأيام الماضية ولم ندع فرصة للحديث في أي منبر إعلامي إلا وتعمدنا الإشارة إلى مساوئ يعاني منها نظام الانتخابات في مصر.. وسريعًا نقول لا ينبغي أن يستمر نظام التصويت لـ60 مليون ناخب في أقل من 14 ألف لجنة.. 14 ألف لجنة وليس 14 ألف مدرسة! بمعدل 4200 مواطن في كل لجنة تقريبًا يحتاجون إلى 357 ساعة للتصويت بنسبة 100% لو تطلب تصويت كل منهم 5 دقائق، في حين أن المتاح هو 36 ساعة فقط على ثلاثة أيام!، وبالتالي لا حل يلجأ إليه الناس إلا اختصار مدة التصويت إلى دقيقة واحدة، فضلا عن استثمار الوقت بوجود أكثر من ناخب في اللجنة في وقت واحد ولا حل إلا ذلك!

آن الأوان للبحث عن خطة لإقرار التصويت الإلكتروني بشكل بسيط يتلاءم مع كل الفئات ويكون للمتعلمين فقط أو متاحًا للقادر عليه وبطريقة تضمن نزاهته المطلقة أو مضاعفة عدد اللجان مع استمرار التصويت التقليدي كما هو لمن يريد!

الملاحظة السابقة عن عدد اللجان غير الكافي أدى إلى وجود لجان بعيدة عن أصحابها ليس لدى الكثير منهم القدرة أو الحافز أو الدافع للمشاركة بما يتيح لهم الحركة كزوجة في الوراق ولجنتها في بشتيل! ولم تعتد على الحركة بغير زوجها وزوجها سائق في إحدى الجهات المنشغلة أصلا بالعملية الانتخابية طوال أيام الانتخابات! أو سائق سيارة أجرة على سيارته ديون وأقساط يقيم في الهرم ولجنته في البراجيل!

وبالتالي يحتاج إلى يوم أو بعض يوم للذهاب إلى التصويت سيكون مخصومًا قطعًا من دخل أسرته! ومع شكاوى الوافدين الدائمة لم يعلم أغلبهم باشتراط التسجيل في كشوفهم الخاصة إلا بعد مرور الموعد المحدد! ولا نعرف سبب تعقيد الموقف باشتراط توكيل بالشهر العقاري رغم أن صاحب الحق موجود بما يثبت شخصيته! والخلاصة هنا نسب التصويت لن تزيد على المتاح وبما يتطلب البدء من الآن لإعادة صياغة نظام الانتخابات المصري!

أما المؤشرات الأولية للأرقام والتي تشير إلى حصول المرشح موسى مصطفى موسى- يعادل 6 أضعاف ما حصل عليه خالد على فى الانتخابات الماضية وخلفه تيار سياسي- وبالرغم من احترامنا الكامل له فإن السؤال: كيف يحصل على ما يقرب من ثلاثة أرباع المليون، وهو لم يقم بالدعاية الكافية أو بتعريف نفسه للحصول على هذا الرقم، فضلا عن إعلانه الترشح متأخرًا؟!!

وحصل على الأرقام بتصويت ممتد عبر لجان الجمهورية وليس تركيزًا في محافظة ينتمي إليها أو مصنع يملكه أو شركات يمتلكها؟! والأهم أنه ليس محسوبًا على تيار سياسي يدعمه ويدعو ويصوت له؟! أم أن تيارًا سياسيًا أراد التأثير في أرقام النتيجة فمنح أصواته له دون طبعا اتفاق معه؟ مع موسى يعني؟! أم أنهم بالفعل من المتحفظين على سياسات الرئيس السيسي؟ أم من الغاضبين من قرار إقرار غرامة الـــ 500 جنيه لغير المشاركين في التصويت؟ أم أن الرقم مع الأصوات الباطلة يتوزع على كل هؤلاء؟! ولكن.. هل التيار المقصود هو الجماعة الإرهابية؟ أم هناك تيار آخر؟ أو كلاهما معا؟!

الإجابة -ورغم بساطة الموضوع- للأيام.. وقد تجيب.. وقد تجيب.. فلا شيء في عالم السياسة يظل مخفيًا للأبد!