معهد التخطيط القومي يناقش تحديات مشكلة الإسكان وسياسات الحل

عقد معهد التخطيط القومي ندوة لبحث مشكلة الإسكان من منظور قومي، ومناقشة سياسات الحل الممكنة وجهود الدول للتغلب على تلك المشكلة، وذلك بحضور شباب الباحثين وخبراء وأساتذة معهد التخطيط القومي.

حاضر في الندوة الدكتور محمد فتحى والمهندس عادل شحاتة الباحثان بمركز التنمية الإقليمى بالمعهد.

وخلال الندوة قام الباحثون بتحديد أهم ملامح مشكلة الإسكان في مصر والتي يأتى على رأسها اتساع الفجوة النوعية والكمية بين العرض والطلب وانتشار المناطق العشوائية وتدهور المرافق والخدمات العامة، ارتفاع معدل البطالة وزيادة المشكلات والتحديات الاجتماعية مثل النمو المتزايد لعدد السكان والارتباط بالأرض والتمدد العائلى، وتحديات اقتصادية أخرى متمثلة في قصور الموارد المادية للدولة وقصور الموارد الطبيعية (الأرض) خاصة في إقليم الدلتا، وعدم تناسب هيكل العمالة الفعلى للسكان مع الهيكل الاقتصادى للمدن الجديدة أو المشروعات المتاحة، بالإضافة إلى تحديات تشريعية كضعف تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات البناء وقوانين الإيجارات الحالية.

كما تطرق المشاركون خلال الندوة إلى مناقشة محور المخططات الاستراتيجية للقرى المصرية والذي ساهم في رفع كفاءة الخدمات والمرافق وتحسين البيئة المعيشية ورفع كفاءة الهيكل العمرانى، لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير قاعدة بيانات قوية للقرى المصرية والأراضى المصرية.

وتعليقًا على إقامة هذه الندوة أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تسعى جاهدة لحل مشكلة الإسكان من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات لإقامة المدن الجديدة وحل مشكلة العشوائيات، فقد رصدت الدولة مبلغ 3.512 مليارات جنيه بخطة عام 17/ 2018 لبناء مساكن ملائمة للقاطنين بالأماكن الخطرة موزعة على 22 محافظة.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه تم تخصيص مبلغ 244.4 مليون جنيه لتمويل مشروعات القرى الأكثر احتياجًا في 6 محافظات في مجالات خدمات الإسكان والمرافق والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها.

وأشار إلى أن المدن الجديدة أسهمت في توفير رصيد كبير من الوحدات السكنية مختلفة المستويات، وأن المناطق الصناعية بتلك المدن قدمت للاقتصاد الوطنى عددًا كبيرًا من المصانع التي نتج عنها توفير العديد من فرص العمل.