قبل اجتماع السياسة النقدية.. تعرف على الفائدة الرئيسية

كثيرون يتابعون اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي والتي من خلالها يتم تحديد سعر الفائدة، لكن هناك البعض لا يعرف جدوى تلك القرارات أو لا يعلمون ما هي سعر الفائدة الرئيسي.

في السطور التالية، نسلط الضوء على سعر الفائدة الرئيسية وتأثيرها على القروض وكمية العملة المتداولة وانتعاش وركود الاقتصاد وتعتبر الفائدة الرئيسية أهم معدل فائدة في سوق المال.

سعر الفائدة الرئيسية يحددها البنك المركزى المصرى كل أربعين يوما فعندما يكون سعر الفائدة منخفضا تحصل البنوك على قروضا من البنك المركزى «رخيصا» وتلك القروض تمنحها المصارف لشركات والأفراد. الكثير من هؤلاء يستفيد من القروض في تمويل وشراء سيارات وعقارات والاستثمار في الأسهم وغيرها مما يجعلهم يستهكلون أكثر من المعتاد مما يزيد من الإنتاج وفرص الاستثمار الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل الشباب.

وعند زيادة البنك المركزي، سعر الفائدة، فإنه في الواقع يزيد من تكلفة الاقتراض في النظام الاقتصادي برمته لأن هذه التكلفة تُمرَّر إلى المقترضين من البنك ذاته في صورة أسعار فائدة أعلى فوائد مدفوعة أكبر.

لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى تجتمع بصورة دورية كل 40 يوما تقريبا لتتخذ القرارات اللازمة لإدارة سياستنا النقدية، وما يترتب عليها من تغيرات تؤثر بصورة مباشرة على قوة اقتصادنا، فهي أحد أهم أذرع البنك المركزي والمسئولة عن تحقيق أحد أهم أدواره.

ويتأثر قرار لجنة السياسات النقدية دوما بمعدلات ارتفاع الأسعار، أو ما يسمى مصرفيا بمعدل التضخم، ولذلك نجد أن انخفاض معدل التضخم يكون بمثابة مؤشر تعتمد عليه اللجنة نحو إقرار معدلات الفوائد في الأجل القريب.

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، غدا الخميس؛ لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هدف رئيس للسياسة النقدية ويتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.