تفاصيل مشروع الموازنة الجديد.. 5.8% معدل النمو.. ٣٢٢ مليار جنيه مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.. زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية لـ١٤٩ مليارا.. وزيادة الأجور إلى ٢٦٦ مليارا
تسلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، من الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، مشروع الموازنة العامة الجديدة 2018 – 2019 تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب قبل 31 مارس الجارى.
معدل النمو
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو يصل لنحو 5.8% وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 10 سنوات.
ويستهدف المشروع خفض عجز الموازنة الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى مقاربة بـ12.5 % عام 2015- 2016، وتحقيق فائض أولى "لا يتضمن خدمة الدين" بنحو 2% من الناتج المحلى.
زيادة الإيرادات
وتستهدف الموازنة تحقيق زيادة في الإيرادات بنحو 22% وبما يتعدى معدل الزيادة في المصروفات والمقدر بـ15.5%، وخفض نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى لتكون 91%.
الاستثمارات الحكومية
وفيما يتعلق بالمصروفات، تستهدف الموازنة زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 149 مليار جنيه منها 100 مليار جنيه "تمويل الموازنة العامة للدولة" مقارنة بـ70 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع التركيز على زيادة المخصصات للصعيد والمحافظات الحدودية.
زيادة الأجور
كما يستهدف مشروع الموازنة الجديد زيادة الأجور إلى نحو 266 مليار جنيه، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 60 مليار جنيه لضمان توافر المستلزمات السلعية ولتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان كفاءة سير العمل بأجهزة الدولة.
وتبلغ المخصصات المالية للدعم وبرامج الحماية الاجتماعية بنحو 332 مليار جنيه.
