دعوات للتحقيق مع رئيسة كوريا الجنوبية السابقة لتعديل الكتب الدراسية
دعت لجنة تحقيق داخلية تابعة لوزارة التعليم، اليوم الأربعاء، النيابة العامة إلى إجراء تحقيق في الادعاء الذي يشير إلى أن الرئيسة السابقة بارك كون هيه ومسئوليها عملوا على اعتماد الحكومة لكتب تاريخ مدرسية تم إلغاءها حاليا عن طريق وسائل غير قانونية.
وأوصت الوزارة، التي تخضع الآن لحكومة مون جيه أن الليبرالية، بإجراء تحقيق مع الرئيسة السابقة بارك وكبير مستشاريها السابق كيم كي تشون وخلفه لي بيونج كي لاحتمال إساءة استخدام السلطة وغيرها من الانتهاكات للقوانين ذات الصلة.
جاءت هذه التوصية في الوقت الذي أعلن فيه فريق التحقيق عن نتائج تحقيق استمر سبعة أشهر مع مسئولي وزارته وغيرهم ممن شاركوا في إحدى المبادرات السياسية الرئيسية للرئيسة السابقة.
وفي عام 2015، مضت "بارك" قدما في تنقيح كتب التاريخ المدرسية للمدارس الثانوية التي زعمت أنها "يسارية الميول"، لكن روايتها أثارت رد فعل عنيف من معارضين قالوا إنها تشوه التاريخ الحديث بطريقة تمجد الحكم الديكتاتوري للزعيم السابق والدها بارك تشونج هي.
وألغى الرئيس مون جيه أن، الخطة في الشهر الأول من رئاسته التي بدأت في مايو، بعد الإطاحة بـ بارك بسبب فضيحة فساد، وتم تشكيل فريق التحقيق تحت حكومة مون الجديدة في سبتمبر من العام الماضي للكشف عن أي خرق للقانون أو تدخل غير عادل للدولة في مسار المشروع الذي تم إحباطه.
وتوصلت النتائج الأولية للتحقيق إلى أن وزارة التعليم في عهد بارك خصصت ميزانية قدرها 4.38 مليار وون (4 ملايين دولار) للكتب المدرسية من وزارة المالية، والتي لم تستغرق سوى يوم واحد لاتخاذ القرار، وتم إنفاق أكثر من نصف المبلغ على الترويج والتسويق، مقابل الغرض الأصلي للبحث والتطوير.
وكشف فريق التحقيق اليوم الأربعاء النقاب عن أن المكتب الرئاسي تشونج وا ديه قام بمهمة منظمة لتوجيه الوزارة حول كيفية تنفيذ الميزانية للإعلان واختيار الخبراء الذين لديهم وجهات نظر محافظة للجنة التجميع.
ودعا فريق التحقيق وزير التعليم إلى المطالبة بإجراء تحقيق في الادعاء الذي يشير إلى أن كيم سانج يول، الذي كان يشغل منصب كبير المستشارين الرئاسيين للتعليم والشئون الثقافية، أساء استخدام السلطة وانتهك القانون فيما يتعلق بالعاملين في الخدمة العامة.
كما طلب أيضا من الوزارة اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسئولين الذين شاركوا في المشروع أو جعلهم يخضعون أيضا لتحقيق جنائي بشأن اتهامات محتملة بانتهاك قانون العقود للدولة وخرق الواجب.
