التشريعات المطلوبة لنجاح تصدير العقار

تصدير العقار صار توجه عام بالسوق العقارى المصرى سواء من الحكومة أو كبرى الشركات العقارية بهدف زيادة قاعدة عملاء السوق سواء من المصريين بالخارج أو العرب والأجانب وخاصة بعد تحرير أسعار الصرف والانخفاض الكبير للجنيه أمام العملات العربية والأجنبية الاخرى، بما أعطى السوق قدرة تنافسية عالية وصار أكثر جاذبية.. ولكن تفعيل تصدير العقار مرهون باتخاذ عدد من الإجراءات والتشريعات.

ويوضح أسر حمدي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية "OUD، أن تصدير العقار صار فرصة ذهبية للشركات والسوق المصرى بعد تعويم الجنيه، لافتا إلى استهداف نحو 10 - 15% من إجمالي مبيعات الشركة للتصدير العقار، ونحن نتعامل حتى الآن مع المصريين بالخارج.

وأضاف أن استهداف المواطنين العرب يتطلب إجراءات تشريعية وقانونية بهدف تيسير إجراءات التسجيل العقاري والإجراءات القانونية الأخرى بهدف حماية حقوق كل الأطراف.