البرلمان التونسي يرفض التمديد لهيئة العدالة الانتقالية

صوت البرلمان التونسي بالرفض على تمديد مهلة "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة بـ"كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان" بين 1955 و2013 ومحاسبة المسئولين عنها.

وبعد جلستين شهدتا توترًا السبت والاثنين، رفض النواب بغالبية 68 صوتًا تمديد تفويض الهيئة الذي ينتهي مبدئيًا في 31 مايو المقبل وامتناع نائبين، وعدم تصويت أي نائب لصالح التمديد، حسبما أعلن البرلمان على "تويتر".

وغادر العديد من النواب من بينهم من حزب النهضة الإسلامي الجلسة قبل التصويت؛ اعتراضًا على الشوائب التي طالته حسب تعبيرهم، ونددت جهات عدة بالتصويت، بينما اعتبرت الهيئة أنها لا تحتاج إلى موافقة البرلمان لمواصلة عملها.

وقال الباحث أريك غوب قبل التصويت مساء أمس الاثنين: "منذ 2014، شهدت الحكومة عودة كبيرة لنخب النظام السابق، ويبدو من الصعب على أشخاص قد يجدون أنفسهم موضع تساؤلات، تقبل عمل الهيئة، مشددًا على أنها قد تفتقر إلى التمويل إذا لم تحصل على تفويض البرلمان.

وفي فبراير، أعلنت الهيئة أنها قررت التمديد لنفسها حتى نهاية العام الجاري، مبررةً ذلك بغياب التعاون الكافي معها من جانب "جزء كبير من مؤسسات الدولة".