رئيس كوريا الجنوبية يوقع على تعديل الدستور من الإمارات
وقع الرئيس مون جيه إن، اليوم الإثنين، على مشروع قانون للحكومة حول تعديل الدستور، ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يفعل ذلك منذ نحو أربعة قرون.
وتم التوقيع الكترونيا بسبب وجود الرئيس مون حاليا في دولة الإمارات في زيارة رسمية ضمن جولة لدولتين منذ الخميس الماضي زار خلالها أولا فيتنام.
وقال مون بحسب ما جاء في بيان قرأه المتحدث باسم القصر الرئاسي كيم إي جيوم نيابة عنه اليوم، اقترح مشروع تعديل الدستور لقد وعدت الشعب بتعديل الدستور عن طريق إجراء تصويت في الانتخابات المحلية القادمة، وأمارس الحق المكفول للرئيس لاقتراح تعديل دستوري إيفاء بهذا الوعد.
وكان الرئيس بحسب ما اعتقد الكثيرون، يشرح سبب اقتراح تعديل الدستور بغض النظر عن ما سماه "معارضة قوية" من أحزاب المعارضة.
وقدم أسباب رئيسية، من ضمنها الحفاظ على وعده للشعب، وقال إن الانتخابات في يونيو هي فرصة لا تأتي بسهولة مرة أخرى في حين أن معظم الناس يمكن أن يشاركوا في الاستفتاء الوطني وهي طريقة لتوفير أموال دافعي الضرائب.
وأشار الرئيس السابق إلى أن التصويت حول تعديل الدستور يمكن أن يكلف 120 بليون وون (111 مليون دولار) كحد أقصى.
كما أن إجراء التصويت على التعديل المقترح في الانتخابات المحلية سوف يتزامن مع الانتخابات المستقبلية حيث يسعى مشروع القانون المقترح إلى خفض فترة الرئاسة إلى أربع سنوات من السنوات الخمس الحالية، كما أشار الرئيس في السبب الثالث.
وأصر الرئيس على أن أي تغيير يحدثه مشروع تعديل الدستور سيستفيد منه الشعب فقط، ولهذا السبب يمكنه أن يقترح التعديل بدون الشعور باستحياء أو الذنب.
وقال، في البيان: "لأن تعديل الدستور ليس للرئيس بل للشعب. فإنني لا أكسب شيئا من التعديل الدستوري، بل سأشارك في جزء من السلطات التنفيذية مع الشعب، والحكومات المحلية والجمعية الوطنية ".
ويسعى مقترح الحكومة لإلغاء حد الاقتصار على ولاية الرئاسة لفترة واحدة لمدة 5 سنوات للسماح بإعادة انتخاب الرئيس في ولاية لمدة 4 سنوات.
