خبير يطالب الحكومة بإصدار صكوك سيادية لتشجيع المستثمرين

قال أحمد السيد خبير أسواق المال، إن صناعة الصكوك من الصناعات متنامية النمو خلال العقد الأخير حيث بلغت قيمة ما تم إصداره في 2016 فقط إلى ما يقرب من 75 مليار دولار.

وأضاف السيد لـ «فيتو» أن إجمالي قيمة الصكوك المصدرة وصلت لما يزيد عن 350 مليار دولار مقارنة بأقل من 51 مليار دولار في عام 2006، وهناك فرص قوية جدًا لمصر في هذا القطاع، لذلك نستطيع اقتناص حصة جيدة من القطاع ومنافسة مراكز المال التي استحوذت على تلك الإصدارات لسنوات طويلة.

وأضاف خبير أسواق المال أن الصكوك في طبيعتها تختلف عن السندات لذلك لا اعتداد بالفكرة السائدة أن الصكوك هي سندات، فالآلية والمنهجية مختلفة تماما، كما أن الصكوك في العالم لا تتمتع بقدر كبير من السيولة كأداة مالية فلا تتوقع أن ترى لها أحجام تداول مثل الأسهم على سبيل المثال في مصر.

وتابع أنه بالنسبة للتفعيل فإن البداية يفضل أن تأتي من الحكومة لطرح صكوك سيادية أو على الأقل تشجيع الشركات الحكومية للقيام بهذا الأمر وهو بالإضافة إلى كونها أداة هامة لإعادة هيكلة الدين الحكومي والعام حيث لا تعد أداة دين مثل السندات، ولكن في الوقت ذاته فإن بدء الحكومة بنفسها يشجع الشركات الحكومية ويضع أمامهم ما يشبه Benchmark أو معيار يمكن للقطاع الخاص البناء عليه.

واختتم السيد: أن المشروعات القومية العملاقة التي تتم في الفترة الحالية تستطيع الاستفادة بقوة من أداة الصكوك وتجذب مدخرات من قطاعات عريضة ربما لم يكن يقوم بعضها بالادخار أو الاستثمار من الأساس.