3 سيناريوهات حول الحكومة بعد انتخابات رئاسة الجمهورية.. استمرار فريق شريف إسماعيل كاملا.. تشكيل وزاري جديد أو إجراء تعديل جزئي.. والعرض على مجلس النواب في حالتين

عدد من السيناريوهات ينتظرها مجلس النواب حول تشكيل الحكومة المقبلة، عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة، تبدأ بالإبقاء على حكومة المهندس شريف إسماعيل، أو إجراء تعديل جزئي فيها، وتنتهى بتغييرها بالكامل.

الإبقاء على الحكومة الحالية
قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك ثلاث خيارات بشأن الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وبداية المدة الرئاسية الجديدة، أولها أن يتم الإبقاء على حكومة المهندس شريف إسماعيل الحالية، خاصة أنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بإجراء تغيير أو تعديل وزاري عقب انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يعني أن فكرة تشكيل حكومة جديدة من عدمه هو أمر بيد رئيس الجمهورية، وبالتالى يمكن أن تستمر الحكومة الحالية في موقعها، دون أن يتم العرض على مجلس النواب، طالما لا يوجد تعديل بشأنها.

حكومة جديدة
وأضاف الشريف في تصريحات لـ"فيتو"، أن الخيار الثاني هو تشكيل حكومة جديدة، حيث إن من حق رئيس الجمهورية "إذا أراد" أن يشكل حكومة أخرى، وذلك دون إلزام عليه، وذلك يتطلب من رئيس الجمهورية تكليف رئيسا جديدا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وإعداد برنامج جديد، ويتم عرض ذلك التشكيل الجديد على مجلس النواب في جلسة عامة يحضرها رئيس الوزراء المكلف الذي سيلقى بيان الحكومة أمام النواب، ثم يتم عرض احالة بيان أو برنامج الحكومة إلى اللجنة العامة للمجلس أو لجنة خاصة حسبما يرى رئيس المجلس، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، خلال عشرة أيام، ثم يتم عرض ذلك التقرير على المجلس بالجلسة العامة، لاتخاذ قرارا بشأن منح الثقة للتشكيل الحكومي الجديد وذلك بأغلبية أعضاء المجلس.

وأضاف أنه في هذه الحالة يمكن للرئيس أن يختار رئيسا للوزراء، من داخل التشكيل الوزارى الحالى، أي يمكنه اختيار أحد الوزراء الحاليين، ليتولى التشكيل الجديد، وكذلك يمكنه اختيار شخصية أخرى من خارج التشكيل الحالي، لتتولى التشكيل الجديد، كما أنه يمكن أن يضم التشكيل الجديد شخصيات من الوزراء الحاليين.

رفض البرلمان
وأوضح أنه حال رفض البرلمان لذلك التشكيل، فإنه وفقا للمادة ١٤٦ من الدستور، لبرنامج رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، فعلى الرئيس أن يكلف رئيسا آخر للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية بالبرلمان، ليتولى تشكيل الحكومة وإعداد برنامج يتم عرضه على البرلمان، وحال موافقة المجلس عليه، فيبدأ في ممارسة مهامه، أما حال رفض المجلس لبرنامجه أيضا، فوفقا لنص المادة، يتم حل البرلمان.

تعديل جزئي
وتابع وكيل اللجنة التشريعية، أما الخيار الثالث، فهو إجراء تعديل جزئي في الحكومة الحالية، دون تغيير رئيس الوزراء، موضحا أن ذلك لا يتطلب إعداد برنامج جديد للحكومة، لعرضه على المجلس، بل سيتم إخطار البرلمان، بالتعديل الوزارى، لاتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض بشأنه خلال الجلسة العامة للمجلس.