بعد تركيب مليون عداد بالعقارات المخالفة.. هل تراجعت سرقة التيار؟
عقب ثورة يناير ٢٠١١، انتشرت ظاهرة بناء العقارات المخالفة بطرق غير قانونية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على الدولة وأدرك مجلس الوزراء خطورة ذلك، وأصدر قرارا في ٢٠١٤ يتيح لتلك العقارات المخالفة تركيب عدادات كودية دون سند ملكية للقضاء على ظاهرة سرقة التيار.
وبعد ٤ أعوام من إصدار القرار وتركيب الكهرباء نحو مليون عداد كودي في العقارات المخالفة يبقى السؤال: هل تراجعت نسبة سرقات التيار التي تسبب في تهالك شركات التوزيع أم يبقى الوضع كما هو عليه؟
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء، أن تركيب مليون عداد كودي بالعقارات المخالفة أسهم في تراجع نسبة سرقات التيار من ٢٥ إلى ١٠٪ وهو أمر جيد أسهم في تخفيض الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح أن التراجع في نسبة سرقات التيار، يرجع إلى عدة عوامل أخرى بجانب تركيب العدادات الكودية ومن أبرزها زيادة الكهرباء قيمة الممارسة ١٠٪ التي يتم تحصيلها كل ٣ شهور من العقارات المخالفة وذلك مع كل زيادة سنوية في أسعار شرائح الكهرباء كعقاب لهم هدفه إجبار أصحاب العقارات المخالفة التعاقد على تركيب العدادات الكودية.
وتكثيف الحملات الرقابية لمباحث الكهرباء على من يقومون بسرقة التيار بطرق غير قانونية دون عداد وزيادة قيمة الغرامات تبدأ من ١٠ آلاف حتى ٥٥ ألف جنيه كان من أحد العوامل التي أسهمت أيضا في زيادة الإقبال على تركيب العداد الكودي في العقارات المخالفة.
ووفقا لإحصائية وزارة الكهرباء، أن زيادة قيمة الممارسة كل سنة بنحو ١٠٪ على أصحاب العقارات المخالفة وتغليظ العقوبات والمحاضر زاد نسب تركيب العدادات في العقارات المخالفة من ١٠ إلى ١٦٪ خلال العامين الماضيين.
وبمجرد تعميم هذه العدادات على جميع العقارات المخالفة ستنتهي ظاهرة الفقد الفني والتجاري التي تعاني منه الكهرباء ويتضمن خسائر مالية وفنية، حيث تهدر سرقات التيار نحو مليار و١٠٠ مليون جنيه سنويا.
