الشرطة الإسرائيلية تستعين بكاتم أسرار نتنياهو لإعادة فتح ملفات فساد

أفادت مصادر على صلة بالتحقيقات التي تجرى بشأن قضية "بيزيك – واللا"، التي تعرف باسم "ملف 4000"، أن شاهد الإثبات نير حيفيتس، والمستشار بوزارة الاتصالات الإسرائيلية السابق، أنهى مرحلة الإدلاء بشهادته في تلك القضية، مؤكدة أنه بصدد البدء في الإدلاء بشهادات بشأن قضايا الفساد الأخرى التي تورط بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت أن حيفيتس أنهى جميع شهاداته بشأن قضية "ملف 4000"، وأنه بصدد الإدلاء بشهادات في قضية الهدايا والعطايا التي حصلت عليها عائلة نتنياهو من رجال أعمال محليين وأجانب "ملف 1000"، فضلًا عن قضية الصفقة المشبوهة بين نتنياهو وناشر موقع "يديعوت أحرونوت" رجل الأعمال أرنون موزيس، بغية إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" التي توزع مجانًا وتكتظ صفحاتها المطبوعة والرقمية بالإعلانات التجارية، أي قضية "ملف 2000".

واعتبر حيفيتس طوال السنوات الأخيرة كاتم أسرار عائلة نتنياهو، وكان أعتقل الشهر الماضي بتهمة تلقى الرشوة وعرقلة سير العدالة، قبل أن يدخل في مفاوضات مع النيابة العامة وسلطة الأوراق المالية مطلع الشهر الجاري، أصبح بمقتضاها شاهد إثبات في القضية التي خضع نتنياهو وزوجته سارة للتحقيق على خلفيتها مطلع الشهر الجاري.

وتعتزم الشرطة الإسرائيلية استجواب نتنياهو وزوجته سارة مجددًا، غدًا الاثنين، في القضية، حسب هيئة البث الرسمي "ريشت كان"، وذكرت الهيئة، اليوم، أن نتنياهو سيواجه بسلسلة من الاعترافات التي قدمت ضده من قبل معتقلين لدى الشرطة على خلفية تورطه بالملف، منوهة إلى أنه سيتم استجواب سارة نتنياهو في ذات الملف بشكل منفصل عن نتنياهو.

وأرجأت الشرطة تحقيقًا كان مقررًا أن تجريه الاثنين الماضي، مع نتنياهو بسبب وعكة صحية ألمت به، وكانت الشرطة قد حققت لخمس ساعات مع نتنياهو في منزله ومع زوجته سارا في أحد مقار الشرطة مطلع الشهر الجاري.

ويجري محققو تلك الوحدات تحقيقًا متزامنًا تحت طائلة الحذر، مع زوجة نتنياهو سارة ونجله يائير داخل مقر الشرطة الإسرائيلية بمدينة اللد، إذ يفترض أيضًا أن تتم مواجهتهما بشهادات حيفيتس، والذي يتردد أن ما قالته زوجة نتنياهو أمام المحققين خلال التحقيق الأخير معها في القضية ذاتها هو الذي دفعه لقبول فكرة التحول إلى شاهد إثبات.

تجدر الإشارة إلى أن حيفيتس عمل في الفترة بين 2014 – 2017 مستشارًا لعائلة نتنياهو لشئون الاتصالات، وخلال تلك الفترة، كشف مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا العديد من ملفات الفساد التي تورطت بها سارة نتنياهو، من بينها ما يتعلق بإدارة مقر رئيس الوزراء ونفقات طائلة أنفقتها من المال العام لصالح أغراض خاصة، فيما تؤكد تقارير أن حيفيتس كان الشخص الأهم في مسألة دعمها وتوجيهها للتعامل مع الاتهامات والحملات التي شنها الإعلام ضدها.

وعقب خضوعه للتحقيق بالتزامن مع تحقيقات أخرى أجريت مع نتنياهو وزوجته وثلاثة آخرين أمام محققي “وحدة لاهاف 433” التابعة للشرطة، مطلع الشهر الجاري، تم إطلاق سراحه ليصبح تحت طائلة الإقامة الجبرية بمنزله، كما صدر قرار بوقفه عن العمل الحكومي لمدة 45 يومًا، وفرض عليه عدم مغادرة البلاد لمدة 6 أشهر، فضلًا عن منعه من إجراء اتصالات مع أي من الشخصيات المتورطة في القضية لمدة 3 أشهر.

وعززت شهادات حيفيتس فرضية إبرام صفقة مشبوهة بين نتنياهو ومالك موقع "واللا" الإخباري واسع الانتشار، شاؤول إيلوفيتش، بمقتضاها حققت شركة "بيزك" للاتصالات والتي يملكها الأخير أيضًا، مزايا مالية بلغت بحسب تقديرات مليار شيكل، مقابل تجميل صورة نتنياهو وعائلته ضمن التغطيات الإخبارية بالموقع.

وكشف حيفيتس خلال شهاداته أن نتنياهو اتخذ قرارات على صلة بأمن البلاد متأثرًا بضغوط مارستها زوجته ونجله، كما تردد أن من بين تلك القرارات ما يتعلق بالبوابات الإلكترونية التي سعت الحكومة لتثبيتها بشكل دائم عند مداخل الحرم القدسي الشريف في يوليو 2017.

ونقلت وسائل إعلام وقتها جانبًا من شهادته التي ورد بها أن نتنياهو "أظهر حالة من عدم المسئولية واتخذ قرارات أضرت بالمصالح القومية الإسرائيلية وبأمن البلاد متأثرًا بزوجته ونجله"، وأضاف: "تسبب يائير نتنياهو في أضرار كبيره لوالده، وهذا هو سبب توقيعي الاتفاق، لقد فهمت أن عهد نتنياهو انتهى، وأنه في النهاية سيواجه مذكرة اتهام بي أو من دوني، لقد عارضت هجومه ضد الشرطة وضد سلطات إنفاذ القانون".