نائب رئيس بنك مصر: أسعار الفائدة ستنخفض تدريجيًا رغم الضغوط التضخمية

• 8 مليارات جنيه حجم محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• الشهادة ذات العائد 15% حققت نحو 1.4 مليار جنيه
• نسبة الديون المتعثرة تقلصت إلى 6.649 مليار جنيه
• معدلات التضخم انخفضت من 35% إلى 17.07%
• 7،7 مليارات دولار حجم عمليات الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل
• حملة «طلعت حرب راجع» حققت للبنك نسبة نمو 80%

عاكف المغربى.. الخبرة المصرفية العريضة التي يمتكلها جعلته واحدًا من أبرز المصرفيين الشباب العاملين في القطاع المصرفى المصرى، والتي سرعان ما تمت ترجمتها في صورة توليه منصبا قياديا في واحد من أهم البنوك، سواء على المستوى الداخلى أو الإقليمي، وهو بنك مصر، الذي يتولى فيه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
ما بين السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزى المصرى للسيطرة على الأزمات التي تلاحق الاقتصاد المصرى، وتوقعاته لمستقبل الفترة المقبلة، دار الحوار مع "المغربى" الذي أثنى على الخطوات التي يتخدها "المركزى" لمواجهة معدلات التضخم، وإعادة الاقتصاد المصرى لمرحلة النمو كما كان الوضع عليه منذ عدة سنوات.
نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تحدث أيضا عن الأوضاع داخل البنك، سواء فيما يتعلق بالخطة التوسعية التي يرمى البنك إلى تنفيذها، أو الخطوات التي اتخذها البنك.. وعن تفاصيل الأمور تلك وملفات أخرى كان الحوار التالى:

*بداية.. هل نجحت السياسية النقدية التي ينفذها البنك المركزى في الحد من التضخم؟ وكيف ترى قرار البنك الخاص بخفض نسبة الفائدة؟
وفقًا للنظرية الاقتصادية، يجب أن ترتبط أسعار الفائدة باتجاهات معدلات التضخم، حيث يشير الأخير إلى الارتفاع المستمر والمتتالى لأسعار السلع والخدمات، والناتج عن وجود معروض نقدى تقابله سلع وخدمات، وفى هذه الحالة يستخدم البنك المركزى أدوات سياسته النقدية، وإحدى هذه الأدوات سعر الفائدة، وذلك لسحب السيولة ومواجهة التضخم، وبالفعل نجحت السياسة النقدية للبنك المركزي في الحد من التضخم، وخير دليل على ذلك انخفاض معدلات التضخم من مستويات وصلت إلى 35% إلى 17.07%، ومتوقع انخفاضها أيضًا خلال الفترة المقبلة.

*برأيك.. هل ستتراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي؟
أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي ترتبط بتحركات أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري وفقًا لنظام الكوريدور، وفي ضوء التوقع بانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ارتباطًا بانخفاض معدل التضخم؛ فمن المتوقع أن يستتبع ذلك انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي.
وللتأكيد على ذلك فإن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي انخفضت في حدود 150 نقطة أساسية قبل اتخاذ قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة وفقا لتوقعات المتعاملين في السوق عن انخفاض أسعار الفائدة.

*مع نهاية العام الحالي.. ما توقعاتك لسعر الفائدة؟
أرى أن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة سوف تنخفض تدريجيا، رغم وجود بعض ضغوط تضخمية أخرى خلال العام، تزامنًا مع الرفع الجزئي للدعم عن بعض السلع، لكن سوف تعاود أسعار الفائدة اتجاهًا نحو الانخفاض في نهاية العام الحالي واستقرارها عند معدلات متوافقة مع أوضاع السوق.

*ما توقعاتك للاحتياطي النقدي الأجنبي.. هل سيستمر في الصعود؟
يرتبط الاحتياطي النقدي الدولي ببعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات والواردات، وكذلك حصيلة قناة السويس، والمؤشرات الثلاثة الأولى مرتبطة في الأساس بالاستقرار السياسي والأمني للدولة، وفي ضوء النجاحات إلى يحققها جيشنا المصري الباسل في القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة، وهو ما نلمسه خلال الفترة الحالية ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الدولي والمتمثل في استقرار التصنيف الائتماني للدولة، وانخفاض الـCDS، وهو ما سيتبعه بالتأكيد مزيد من حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار في مستويات أسعار الصرف والقضاء على السوق السوداء، وبالتالي زيادة حصيله تحويلات العاملين بالخارج وبيعها داخل القطاع المصرفي، ناهيك عن الانتهاء من مشروعات "اللوجيستيات" حول محور قناة السويس وبالتالي زيادة حصيلة العملة الأجنبية منها، كما أن هناك زيادة ملحوظة في الصادرات وانخفاضا في الواردات نتيجة بعض السياسات المالية التي تم اتخاذها مؤخرا، ولكن يجب ألا ننسى أنه هناك العديد من الالتزامات الخارجية على الدولة سواء في صورة ديون أو سندات باستحقاقات مختلفة.

*بالحديث عن الالتزامات الخارجية.. هل مصر قادرة على الوفاء بها؟
في ظل الأوقات الصعبة التي مرت بها البلاد وخلال الفترة السابقة، تحديدًا بعد أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو، لم تتهاون مصر في سداد كافة التزاماتها الخارجية، وفي ظل تحسن مؤشرات الدولة الاقتصادية والسياسية، فإن الدولة ستكون ملتزمة وقادرة على الوفاء بكافة التزاماتها الخارجية، بل أتوقع أن تكون هناك إمكانية للسداد قبل مواعيد الاستحقاق.

*إذن هل يمكن القول إن قرارات البنك المركزى لعبت دورًا في دعم الاقتصاد؟
بالطبع، ويمكن الاستدلال عن ذلك من خلال تطور المؤشرات الاقتصادية للدولة، مثل معدل التضخم الذي وصل إلى 35% وحاليًا 17.07% ومتوقع المزيد من الانخفاض، ناهيك عن الاستقرار في مستويات أسعار الصرف، ومتوقع تزايد معدلات قوة العملة المحلية في المستقبل القريب، إلى جانب زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج والمباعة للبنوك، والتي وصلت إلى ما يقرب من 24 مليار دولار، وزيادة معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 4.2%.

*كم بلغت حصيلة الشهادات الجديدة ذات العائد 15%، و17%؟
بلغت حصيلة شهادة الادخار ذات العائد 17% نحو 2.7 مليار جنيه، في حين سجلت الشهادة ذات العائد 15% نحو 1.4 مليار جنيه.

*وماذا عن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وما المستهدف مع نهاية العام الجاري 2018؟
بلغ الرصيد القائم لمحفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة 8 مليارات جنيه بإجمالي 80 ألف عميل، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 11 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، لتتجاوز المستهدف بنحو 9 مليارات جنيه، مستهدفا الوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة بالتمويل إلى نحو 31.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2019.

*هل هناك قروض مشتركة يتم الإعداد لها حاليا؟
يحرص بنك مصر على تمويل المشروعات القومية العملاقة من خلال الترتيب والتسويق والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية في كل من قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والتعدين والطرق والأنفاق.
كما توجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة لما يقرب من 9 عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 8.29 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر في تلك العمليات 2.8 مليار جنيه تقريبا في عدة قطاعات مثل الكهرباء، والنقل البحري والنهري، والبترول، والغاز، والأسمدة، والمقاولات.. وغيرها.

*ماذا عن خطة بنك مصر التوسعية على المستويين المحلى والإقليمي؟
يمتلك بنك مصر شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية تصل إلى ما يزيد عن 600 فرع، بخلاف حضوره العالمي والإقليمي في كل من الإمارات العربية المتحدة ولبنان وباريس وألمانيا، إضافة إلى مكاتب تمثيل في كل من الصين وروسيا، ويهدف البنك إلى إنشاء 275 فرعا جديدا خلال خمسة أعوام، إلى جانب استهداف افتتاح مكاتب تمثيل جديدة في كل من إيطاليا وكينيا وتنزانيا والصومال، ومن المتوقع أن يصل عدد فروع البنك في 30 يونيو 2019 إلى 691 فرعا.

*ما نصيب البنك في تمويل الاستيراد، وحجم التنازلات عن الدولار منذ قرار تحرير سعر الصرف؟
حجم العمليات التي تمت الموافقة على تدبيرها سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل 7.7 مليارات دولار كما بلغ إجمالي موارد الدولار 9.3 مليارات دولار.

*ماذا عن حجم الديون المتعثرة لدى البنك؟
تقلصت نسبة الديون المتعثرة، حيث وصلت إلى 6.649 مليار جنيه في 2017/6/30 بنسبة 3.9% فقط من محفظة البنك الإجمالية، وهي مغطاة بنسبة 115% من المخصصات، وبلغ رصيد المحفظة المتعثرة في 2017/12/31 5.562 مليارات جنيه.

*كم يبلغ حجم القروض الدولارية التي حصل عليها البنك؟
حجم القروض الدولارية التي حصل عليها البنك هو 1.205 مليار دولار.

*ما أبرز مؤشرات الصعود والربح لدى بنك مصر؟
بلغ معدل نمو أرباح مصرفنا 48.5% في 2017/06/30 مقارنا بعام 2016/06/30، بالإضافة إلى زيادة حجم القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى ما يقرب 8 مليارات جنيه.

*وهل نجحت حملة «طلعت حرب راجع» التي أطلقها البنك منذ أكثر من 9 أشهر؟
حملة «طلعت حرب راجع» تحقق لبنك مصر نسبة نمو 80% في حجم تمويل المشروعات بزيادة نحو 5 مليارات جنيه في 6 أشهر، كما أن بنك مصر حقق نتائج فاعلة في حجم إنجازاته عن الفترة السابقة فيما يخص أعماله في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتم زيادة نسبة النمو في حجم تمويل المشاريع إلى نحو 80% بنحو 5 مليارات جنيه في 6 أشهر عن الفترة من 2017/5/31 إلى 2017/11/30، والذي يتزامن مع إطلاق البنك لحملته التوعوية "طلعت حرب راجع"، التي هدفت إلى استقطاب المزيد من شرائح المجتمع للتعامل مع البنوك لتمويل مشروعاتهم، ويأتي هذا انطلاقا من توجهات الدولة بما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي، وضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، وتماشيا مع متطلبات البنك المركزي المصري يسعى بنك مصر لزيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل، الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة، وزيادة نمو الدخل للفرد الواحد أو الأسرة شاملة، والذي من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق المحلي.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"