ماذا بعد انتخابات الرئاسة.. رئيس الجمهورية الجديد يؤدي اليمين أمام البرلمان يونيو المقبل.. الفائز غير ملزم بتشكيل حكومة جديدة.. 30 يوما مهلة النواب لتحديد موقفه من التشكيل الوزاري

عدد من الإجراءات الدستورية والتشريعية، ينتظر القيام بها، عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، تبدأ بأداء رئيس الجمهورية الفائز بالانتخابات، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب وكذلك تشكيل حكومة جديدة بعد موافقة البرلمان.

وكشف النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن الخطوات الدستورية الواجب اتباعها عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، وأداء الرئيس لليمين الدستورية أمام البرلمان، وتشكيل الحكومة الجديدة.

أداء اليمين في يونيو
وقال الشريف، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إنه من المقرر أن يؤدى الرئيس الفائز في الانتخابات، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب، في أول جلسة للبرلمان عقب نهاية الفترة الرئاسية الحالية، والتي تنتهى في مطلع يونيو المقبل، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما زال رئيسا فعليا للبلاد بموجب الانتخابات الرئاسية السابقة التي أجريت عام ٢٠١٤، والتي منحته مدة ولاية رئاسية أربع سنوات، تنتهى في أول يونيو ٢٠١٨، وبالتالى لا يجوز أن يؤدى الفائز بالانتخابات، اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، إلا بعد انتهاء الفترة الرئاسية الأولى، وفقا للدستور الذي ألزم بأن يؤدى اليمين الدستورية في بداية المدة الرئاسية الجديدة.

تشكيل الحكومة
وحول تشكيل الحكومة الجديدة، أوضح وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن تشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات الرئاسة، من عدمه، هو أمر بيد رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه لا يوجد نص دستورى يلزم الرئيس بتشكيل حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزارى عقب انتخابات الرئاسة، وبالتالى يمكن أن تستمر الحكومة الحالية في موقعها، طالما لا يوجد ما يمنع ذلك.

وتابع، أنه من حق رئيس الجمهورية "إذا أراد" أن يشكل حكومة أخرى، وذلك دون إلزام عليه، وهنا يتطلب من رئيس الجمهورية تكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة، وإعداد برنامج جديد، ويتم عرض ذلك التشكيل الجديد على مجلس النواب في جلسة عامة يحضرها رئيس الوزراء المكلف الذي سيلقى بيان الحكومة أمام النواب، ويتم عرض بيان أو برنامج الحكومة إلى اللجنة العامة للمجلس أو لجنة خاصة حسبما يرى رئيس المجلس، وذلك لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه، خلال عشرة أيام، ثم يتم عرض ذلك التقرير على المجلس بالجلسة العامة، لاتخاذ قرار بشأن منح الثقة للتشكيل الحكومي الجديد، وذلك بأغلبية أعضاء المجلس.

وأضاف: يمكن للرئيس أن يختار رئيسا للوزراء، من داخل التشكيل الوزارى الحالى، أي يمكنه اختيار أحد الوزراء الحاليين، ليتولى التشكيل الجديد، وكذلك يمكنه اختيار شخصية أخرى من خارج التشكيل الحالى، لتتولى التشكيل الجديد، كما أنه يمكن أن يضم التشكيل الجديد شخصيات من الوزراء الحاليين.

وتابع: إذا أراد الرئيس إجراء تعديل في التشكيل الحكومى الحالى، دون تغيير رئيس الوزراء، فذلك لا يتطلب إعداد برنامج جديد للحكومة، لعرضه على المجلس، بل سيتم إخطار البرلمان، بالتعديل الوزارى، لاتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض بشأنه خلال الجلسة العامة للمجلس.

رفض البرلمان
وحال رفض البرلمان لذلك التشكيل، أوضح وكيل اللجنة التشريعية، أنه وفقا للمادة ١٤٦ من الدستور، فان حال رفض البرلمان، لبرنامج رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، فعلى الرئيس أن يكلف رئيسا آخر للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية بالبرلمان، ليتولى تشكيل الحكومة وإعداد برنامج يتم عرضه على البرلمان، وحال موافقة المجلس عليه، فيبدأ في ممارسة مهامه، أما حال رفض المجلس لبرنامجه أيضا، فوفقا لنص المادة، يتم حل البرلمان.

وحول موعد التشكيل الحكومى الجديد، حال أراد الرئيس ذلك، أوضح وكيل اللجنة التشريعية، أن ذلك سيكون عقب أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، المقرر في يونيو المقبل، باعتباره أصبح في المدة الرئاسية الجديدة، مع التأكيد على أن ذلك ليس إلزاما على الرئيس، حيث لا يوجد ما يلزمه بإجراء تشكيل حكومة جديدة، من الناحية الدستورية والقانونية.

ثلاثون يوما
وحول المدة التي سيستغرقها مجلس النواب في اتخاذ قراره بشأن الحكومة الجديدة، أوضح أنه وفقا لنص الدستور، يلتزم البرلمان باتخاذ قرار بشأن الحكومة المكلفة من الرئيس خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، وكذلك يلتزم باتخاذ قرار بشأن الحكومة المكلفة من الرئيس بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما أيضا.