«المفوضين» توصى بإلغاء قرار الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش
أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية بإحالة أمين شرطة للمعاش طبقا لقرار وزير الداخلية رقم ١٤٤٨ لسنة ٢٠١٧.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد إبراهيم فتحى أن المشرع قد نظم في قانون هيئة الشرطة وتعديلاته ١٠٩ الأحكام المنظمة لإنهاء. خدمة أفراد الشرطة على مختلف درجاتهم أو فئاتهم على سنن منضبطة تتفق مع الحكمة من إنشاء جهاز الشرطة كهيئة قومية نظامية، تقوم على مرفق الأمن بالبلاد.
وأضاف التقرير أن وزير الداخلية استحدث قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٦ تقصر مدة خدمة الأفراد على ٢٠ سنة ما لم تنته لأى ظروف قانونية أخرى، وأنشأت لجنة لإعداد التقارير السرية للأفراد وتحدد المدد التي يتم من خلالها عمل الأفراد ومدى سلوكهم وصلاحيتهم للعمل، وتلك اللجنة تضم في عضويتها "الأمن الوطنى والأمن العام والتفتيش والرقابة" وتختص بالبت في استمرار خدمة الأفراد بعد العشرين سنة المحددة، وكذلك البت في التقارير.
وأشار التقرير إلى أنه إذا قامت التقارير السرية على أساس من القانون، فإنه يتم الاعتداد بها، أما إذا قامت على معلومات غير صحيحة ومفاهيم مغلوطة فإن القانون أجاز الطعن عليها.
وكان إسماعيل محمود أمين شرطة أقام دعوى قضائية، طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش وآخرين بقرار مساعد وزير الداخلية.
