خبير: التلاعب من الجرائم الاقتصادية القليلة التي تعاقب بالسجن
قال أحمد السيد، خبير أسواق المال، إنه في أي دولة في العالم فإن البورصة كمؤسسة مسئولة عن تنظيم عملية التداول والرقابة عليها وحماية حقوق المساهمين.
وأضاف: إذا ما وجدت أي بورصة محاولات للتلاعب هل من المطلوب منها أن تقف على الحياد لكي لا يوصف هذا السلوك بأنه تدخل في التداول؟ هذا الأمر سلوك متعارف عليه في كل الدول، بل إن التلاعب يعد من الجرائم الاقتصادية القليلة التي تعاقب بالسجن البدني في العديد من دول العالم المتقدم؛ نظرًا لما تمثله تلك الجريمة من خطورة كبرى على مقدرات الاقتصاد القومي وتأثير مباشر فى حقوق آلاف المساهمين.
وتابع: إن احترام البورصة حقوق المساهمين وحرصها على عدم التدخل إلا في الحالات الحرجة، فهل تُرك حق البورصة في الإيقاف مطلقًا أم وضعت له الحدود القانونية التي تحدد مدة معينة للإيقاف لا تزيد عن شهر واحد فقط؟ هل يُسمح للمستثمر الذي تم إيقافه بالتظلم لجهة رقابية أم لا؟ وهل يحق للجهة الرقابية إيقاف قرار البورصة أم لا؟ هل يصدر القرار وفقًا لرؤى شخصية أم وفقًا لوقائع صادرة عن قطاع الرقابة في البورصة بمذكرة يتم تحويلها للهيئة العامة للرقابة المالية؟ وأظن أن إجابات هذه الأسئلة توضح أن سلطة البورصة في هذا الأمر ليست متغولة ولا تعطي لنفسها حقًا أكثر مما يحق لحماية المتعاملين وهذا هو دور البورصة التي تكون مقصرة إذا لم تقم به.
