توافق مصري هندي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

عقدت اللجنة الفرعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين مصر والهند، اجتماعا، وترأسها عن الجانب المصري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وعن الجانب الهندي مانوج دوفيدى وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية لشئون التجارة.

وأوضح عنتر، أن اللجنة الفرعية ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط كلا البلدين.

ولفت إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الهند خلال عام 2016 التي أسهمت في جذب عدد من كبرى الشركات الهندية للاستثمار في مصر، فضلا عن الإستراتيجية المتكاملة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية التي وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر حتى عام 2020.

وأشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين بما يسهم في إحداث طفرة في معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا التعاون في المجال الجمركي.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندي على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهني، وتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام دوريا في البلدين، بالإضافة إلى تنمية التعاون في مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب الاستثمارات إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف عنتر أنه تم أيضا الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمي المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الأفريقي وذلك للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الأفريقية وآخرها اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية الذي تم إطلاقه منذ أيام ويضم 44 دولة.

وحول العلاقات التجارية المشتركة أوضح عنتر أن حركة التبادل التجاري بين مصر والهند قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2017 حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.5 مليارات دولار بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

ولفت إلى أن قيمة الصادرات المصرية للهند بلغت مليارا و200 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بعام 2016 في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 نحو 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري أن أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في الفوسفات الصخري بأنواعه - غاز بترولي - القطن الخام - فحم مجمر (كوك) أو نصف مجمر- منتجات الزجاج - البرتقال الطازج -بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار، في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند في لحوم جاموسي مشفاة- غزول أقطان- بولي اثيتالات- سيارات ركوب وقطع غيار السيارات.