وزيرة التخطيط تبحث مع ممثلي محافظات إقليم القاهرة خطة التنمية المستدامة
عقدت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جلسة حوار نقاشية بحضور ممثلي محافظات إقليم القاهرة.
وخلال الورشة قالت وزيرة التخطيط إن التنمية الحقيقة يجب أن تحدث على مستوى المحافظات بشكل منفصل يراعي الميزات التنافسية، وهذا هو ما يؤكده قانون التخطيط الجديد الذي تم تقديمه لمجلس الوزراء وتم احالته للبرلمان؛ فلكل منطقة ميزة تنافسية عن غيرها، وموارد مختلفة عن الأخرى.
وأشارت إلى أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية.
أضافت "هالة": "أننا نلمس اليوم التطور الحادث على مستوى الوزارات ككل، فنجد أن معدلات النمو الاقتصادي في اتجاهها الصعودي، وتلك المعدلات مدفوعة بمعدلات استثمار في كل القطاعات مثل: الصناعة والقطاعات التي لها تشابكات مع القطاعات الأخرى كقطاع التشييد والبناء، والاتصالات، والاستخراجات، مما ينعكس على معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو الهدف الأساسي لكل جهود التنمية التي تحدث على أرض الواقع، لذا نجد أن معدلات البطالة في اتجاهها النزولي".
وحول خطة هذا العام قالت هاله السعيد إنه تمت مراعاة جانبين مهمين في الخطة: أولهما أنه يوجد لدينا حاليًا آلية لتوزيع استثمارات المحافظات بحيث يتم مراعاة الفجوات التنموية فنجد المحافظات الأكثر فقرًا والأعلي في نسب البطالة لها نصيب أكبر من معدلات الاستثمار.
وأضافت أن الجانب الآخر هو أنه تمت زيادة الاستثمارات الخاصة بمشروعات الإنارة، ورصف الطرق، والتشجير، والمشروعات الخاصة بالبيئة إلى تسعة مليارات جنيه وهي المشروعات التي يشعر بها المواطن، لذا تم زيادة الدفعة التنموية لها في المحافظات المختلفة.
وخلال الورشة استعرض فتحي صقر، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي 2017-2018 متضمنًا مؤشرات النمو الاقتصادي كمؤشر رئيس وغيرها من المؤشرات، وتعرض لها جميعها بالتحليل والتفصيل.
وقال "صقر" إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين".. مشيرًا إلى أن إتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلًا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
