الحكومة تضع أولوية تشغيل الشباب.. الموازنة الجديدة تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 10%.. زيادة الإنفاق الحكومي ضروري لتحقيق النسبة.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كلمة السر
تعد نسبة البطالة من أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد القومي المصري، ولا سيما في ظل التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أشارت إلى أن نسبة البطالة بلغت 11.3% خلال الربع الأخير من 2017، في مقابل 12.4% خلال الربع المماثل من العام السابق له في 2016.
ويبلغ أيضا عدد العاطلين عن العمل، خلال الربع الرابع من 2017 نحو 3.309 ملايين، بانخفاض 282 ألفا عن الربع المقابل من 2016، وبتراجع 204 آلاف عن الربع الثالث من 2017.
خطورة
وعلى الرغم من تراجع نسبة البطالة، إلا أن تلك النسبة تشكل خطورة كبيرة، خاصة أنه لو تم مقارنتها بدول أخرى، مثل بريطانيا، والتي تبلغ نسبة البطالة 4.6%، الولايات المتحدة 4.3%، اليابان 2.8%، بينما تبلغ هذه النسبة في بعض الدول العربية مثل السعودية 5.6%، الجزائر 10.5%.
مستهدفات على الطريق
المتتبع لما ورد على لسان رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، يعلم أن الموازنة الجديدة 2018/ 2019 تستهدف خفض معدل البطالة إلى نسبة تتراوح ما بين 10-11%، ومعالجة زيادة معدلات البطالة بين الشباب، وفى ذلك الاتجاه نجد أن الحكومة تنشط في ذلك الملف الحيوي والهام من خلال عدة محاور أساسية.
طرق خفض البطالة
وقد لجأت وستلجأ الحكومة إلى العديد من الطرق لخفض معدل البطالة وتشغيل الشباب، منها على سبيل المثال؛ خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية مما يشجع الأفراد والمنشآت على الاقتراض؛ لإقامة مشروعات أو تعزيز أخرى مما يحرك المياه الراكدة في ذلك الاتجاه.
كما أن البنك المركزي المركزي يتبنى حراكا قويا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة منخفضة، والتي جاءت بغرض مجتمعي، وهو تشغيل وتشجيع الشباب على العمل لخدمة الاقتصاد القومي المصري.
زيادة الإنفاق الحكومي
كما أن هناك محور أساسي لخفض معدل البطالة، ألا وهو زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية والبنية التحتية، مما يساهم في تشغيل نسبة كبيرة من الشباب في تلك المشروعات، بالإضافة إلى ذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وذلك دافع قوي لخفض معدلات البطالة في الموازنة الجديدة.
والمتتبع لخطة الحكومة يجد أن الحكومة في مسلكها لتحقيق المستهدف من خفض معدلات البطالة، وتشغيل الشباب المصري في إطار الخطة التي تم وضعها وجار تنفيذها.
وعلى الرغم من تراجع نسبة البطالة، إلا أن تلك النسبة تشكل خطورة كبيرة، خاصة أنه لو تم مقارنتها بدول أخرى، مثل بريطانيا، والتي تبلغ نسبة البطالة 4.6%، الولايات المتحدة 4.3%، اليابان 2.8%، بينما تبلغ هذه النسبة في بعض الدول العربية مثل السعودية 5.6%، الجزائر 10.5%.
مستهدفات على الطريق
المتتبع لما ورد على لسان رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، يعلم أن الموازنة الجديدة 2018/ 2019 تستهدف خفض معدل البطالة إلى نسبة تتراوح ما بين 10-11%، ومعالجة زيادة معدلات البطالة بين الشباب، وفى ذلك الاتجاه نجد أن الحكومة تنشط في ذلك الملف الحيوي والهام من خلال عدة محاور أساسية.
طرق خفض البطالة
وقد لجأت وستلجأ الحكومة إلى العديد من الطرق لخفض معدل البطالة وتشغيل الشباب، منها على سبيل المثال؛ خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية مما يشجع الأفراد والمنشآت على الاقتراض؛ لإقامة مشروعات أو تعزيز أخرى مما يحرك المياه الراكدة في ذلك الاتجاه.
كما أن البنك المركزي المركزي يتبنى حراكا قويا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة منخفضة، والتي جاءت بغرض مجتمعي، وهو تشغيل وتشجيع الشباب على العمل لخدمة الاقتصاد القومي المصري.
زيادة الإنفاق الحكومي
كما أن هناك محور أساسي لخفض معدل البطالة، ألا وهو زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية والبنية التحتية، مما يساهم في تشغيل نسبة كبيرة من الشباب في تلك المشروعات، بالإضافة إلى ذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وذلك دافع قوي لخفض معدلات البطالة في الموازنة الجديدة.
والمتتبع لخطة الحكومة يجد أن الحكومة في مسلكها لتحقيق المستهدف من خفض معدلات البطالة، وتشغيل الشباب المصري في إطار الخطة التي تم وضعها وجار تنفيذها.
