هل تخرق الحكومة الألمانية قرارها بإتمام صفقة أسلحة مع السعودية؟

رغم قرار الحكومة الألمانية القاضي، بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، كشف تقارير إعلامية عن نية برلين إتمام صفقة أسلحة مع السعودية تتمثل ببيعها ثمانية زوارق دوريات، فما هي خلفيات هذه الصفقة؟

في رسالة وصلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، والقناة الألمانية الثانية (ZDF)، أبلغ وزير الاقتصاد الألماني بيتر آلتماير، أمس الخميس 22 مارس 2018، اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني نية الحكومة الألمانية إتمام صفقة أسلحة مع السعودية. ويتعلق الأمر في هذه الصفقة بثمانية زوارق دورية يبلغ طول الواحد منها نحو أربعين مترًا من صنع شركة "لورسن" لبناء السفن.

وكانت الحكومة الألمانية قد أوقفت تصدير الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، ابتداء من الجمعة 19 يناير 2018، وكان حينها المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أكد "أن حكومة بلاده لن تمنح من الآن فصاعدًا تصاريح بتصدير أسلحة لهذه الدول ما دامت تشارك في حرب اليمن"، انسجاما مع نتائج اتفاق الائتلاف بين التحالف المسيحي بقيادة ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وحسب التقرير استغل مجلس الأمن الاتحادي ثغرة في اتفاق الائتلاف الحكومي تستثني الصفقات التي نالت الموافقة المسبقة على إتمامها قبل صدور قرار وقف التصدير، ويبدو أن الصفقة التي تسعى الحكومة الألمانية إلى إتمامها مع السعودية حاليًا تدخل في هذا الإطار، كما ذكر التقرير.

يشار إلى أن السعودية كانت قد أعربت عن استيائها إزاء وقف صادرات الأسلحة الألمانية للدول المشاركة في حرب اليمن، حيث اعتبر وزير خارجيتها عادل الجبير أن بإمكان الرياض إيجاد الأسلحة في مصدر آخر، مؤكدًا أن بلاده غير معتمدة على الأسلحة الألمانية.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل