وزير الصناعة يبحث مع «اليونيدو» مشروعات وبرامج المنظمة في مصر

وصل القاهرة صباح اليوم الجمعة، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قادمًا من العاصمة الرواندية كيجالى بعد ترأسه وفد مصر المشارك في قمة "رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الأفريقي" وذلك بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث شهدت القمة إطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية بمشاركة 44 دولة أفريقية.

وأجرى الوزير قبيل مغادرته العاصمة كيجالى جلسة مباحثات مع لي يونج المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية( اليونيدو) تناولت استعراض رؤية مصر لتنمية وتطوير القطاعات الصناعية ومشروعات وبرامج المنظمة الحالية والمستقبلية في مصر، وحضر اللقاء أحمد الانصارى سفير مصر لدى رواندا وشيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات.

وأكد قابيل خلال المباحثات حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" باعتبارها الشريك الرئيسى للتنمية الصناعية بدول المنطقة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من كافة المشروعات والبرامج التنموية للمنظمة في تنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تستهدف تحقيق التنمية الصناعية المستدامة للصناعة المصرية.

وأوضح الوزير أن المباحثات قد تناولت أيضا أهمية تنفيذ برامج ومبادرات جديدة لتنمية القيمة المضافة وزيادة المكون التكنولوجى في الصناعة المصرية وذلك كخطوة أساسية في الاستعداد لدخول الثورة الصناعية الرابعة وكذا التركيز على تنمية برامج التدريب الفنى والمهنى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشاد قابيل بالدور الكبير الذي يلعبه المكتب الإقليمى لمنظمة اليونيدو بالقاهرة للمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة المصرية من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات التنموية الحالية والتي تشمل مشروع مبادرة تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة ومشروع مبادرة التجارة الخضراء والذي يستهدف تحسين تنافسية الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، ومشروع الاستغلال الأمثل للطاقة للأغراض الصناعية وتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي.

وأشار إلى تنفيذ مشروع توظيف الشباب في صعيد مصر (إمكان) الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ويستهدف تحفيز مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة ودعم إنشاء المشروعات الجديدة بالأقصر لتحسين الإنتاجية وزيادة الدخل.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم استعراض أهم النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية في مصر والتي شملت إصدار خريطة الاستثمار الصناعى والتي تغطى كافة محافظات مصر وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد والذي منح تيسيرات لمنح التراخيص فضلا عن منظومة طرح الأراضي الصناعية وإنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة إلى جانب إنشاء كيان لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن المنظمة حريصة على توطيد علاقات التعاون مع الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات وخاصة في مجال التصنيع الزراعي، والتنمية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة وتوظيف الشباب، فضلًا عن مشروعات كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة والارتقاء بالصناعات الخضراء.

ولفت مدير عام المنظمة إلى أنه من المقرر أن يقوم بزيارة لمصر خلال الاشهر القليلة المقبلة يجرى خلالها لقاءات مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة إلى جانب عدد من كبار المسئولين لبحث تنمية وتطوير مستوى التعاون المشترك بين المنظمة ومصر، مشيدًا في هذا الإطار بالجهود الإصلاحية التي شهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية والتي تؤكد على استعادة مصر لمكانتها كأحد أهم اللاعبين في منظومة الاقتصاد العالمى.

كما أشاد يونج بجهود مصر في إطلاق اتفاق التجارة الحرة القارية الأفريقية والذي يمثل فرصة كبيرة لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية سواء على المستوى الصناعى أو التجارى والخدمى أيضا، مؤكدًا أن الارتقاء بالبنية التحتية للجودة يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الصناعة في البلدان الأفريقية وهو أحد الأدوار الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.