وزير الداخلية: تنبأنا مبكرًا بخطر انتقال الإرهاب عقب الضربات الناجحة في سوريا والعراق.. مواقع التواصل الاجتماعي بوابة تجنيد الشباب.. قضينا على البؤر الاستيطانية ونولي اهتماما بحقوق الإنسان

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بأن ظاهرة الإرهابيين الأجانب أخطر الظواهر الناتجة عن تصاعد موجة الإرهاب خلال السنوات الماضية.

وأضاف وزير الداخلية، بأن العديد من الدول الأوروبية شهدت عمليات إرهابية على أراضيها، تورطت في تنفيذها عناصر إرهابية من رعاياها، الذين سبق أن انضموا لصفوف التنظيمات الإرهابية في بعض مناطق الصراع بدول الجوار الإقليمي.

وقال اللواء مجدى عبد الغفار، إن الوزارة أولت عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت (دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية)، إضافة إلى المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشري المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين.

المسح الأمني
وتكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحي بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات، وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة، تأمين المحيط البري الخارجي، وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر، وتأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية بالتنسيق مع وزارتي؛ البترول، الكهرباء.

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن مصر شهدت خلال الأربعة أعوام الماضية، حالة من الاستقرار الأمني، بعد سنوات من الفوضى والانفلات، والتحديات الأمنية كانت هائلة، تطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات.

وأضاف أن العمليات الإرهابية انخفضت بنسبة بلغت 85%، ما يشير إلى نجاح الجهود الأمنية في منع أسباب وقوع الجرائم والحد منها وضبط ما يرتكب منها بكل قوة.

وأردف وزير الداخلية بأن الضربات الأمنية ضد التنظيمات في سوريا والعراق، أفقدت التنظيمات قدراتها على الأرض، واضطر الإرهابيون إلى الفرار لبلادهم، أو الهروب إلى دول الجوار، وانطلاقا من ذلك، اتخذت خطوات استباقية؛ لضمان عدم تسلل العناصر الإرهابية، مشيرًا بأننا في حالة تأهب قصوى دائما لدى جميع الأجهزة الأمنية وتعاون مع الدول في رصد التحركات العناصر الإرهابية؛ لضمان إجهاض تحركاتهم.

وذكر وزير الداخلية في حوار له، بأن مواقع التواصل الاجتماعي تعد من أهم وسائل تجنيد واستقطاب العناصر الشبابية لصالح التنظيمات الإرهابية، فضلا عن كونها المعبر الأساسي للتواصل.

ونوه وزير الداخلية، بأن هناك ارتباطا وثيقا بين الإرهابيين والجرائم الجنائية في مد المجرمين والعناصر الإرهابية بالسلاح المستخدم في عملياتهم، والوزارة تقوم بمكافحة هذا النشاط.

وأوضح وزير الداخلية، بأن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يقوم بالتنسيق وتبادل المعلومات مع الدول الصديقة والأجهزة الأمنية والشرطة الجنائية الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتفعيل آليات المواجهة الحاسمة، مشيرًا إلى أنه هناك ارتباطا وثيقا بين الإرهاب والإتجار بالبشر. 

وأكد اللواء مجدي عبد الغفار، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية ستواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.

وأشار بتكليف مساعديه، بتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.

وشدد وزير الداخلية، بأن الدولة المصرية تخوض معركة بقاء في مواجهة قوى الشر مدعمة بأجهزة خارجية وتمويلات كبيرة لمحاولات الإيقاع بنا، إلا أننا قادرون على المواجهة، بفضل أبناء الوطن المخلصين والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة والجيش لاقتلاع جذور الإرهاب.

وذكر وزير الداخلية، بأن مكافحة الجرائم لم تعد تقتصر على ضبط مرتكبيها، بل تطورت إلى اتخاذ إجراءات وقائية، بالقضاء على البؤر الإجرامية، وتجفيف منابع الإجرام والقضاء على كافة أشكال الجريمة.

واستطرد وزير الداخلية، بأن الوزارة تطبق فلسفة عقابية حديثة، في إعادة تأهيل السجناء للعودة للمجتمع أشخاص أسوياء، ودمجهم بين المواطنين وعدم العودة مرة أخرى للجريمة، مضيفا بأن الوزارة تولي اهتماما كبيرًا بحقوق الإنسان، وصون كرامته وحرياته، ويتم محاسبة أي متجاوز في حق المواطن.

ونجحت جهود الوزارة خلال 4 سنوات في إزالة 290 ألفا و577 حالة تعد على الأراضي الزراعية، 186 ألفا و668 حالة تعدى على أملاك الدولة والأوقاف فضلا عن استرداد مساحة 176 ألفا و755 فدانا من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تم تأمين تنفيذ (4974) قرارا بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية، إزالة 115 ألفا و757 حالة تعدي على مجرى النهر ومنافع الري والصرف.

كما تم ضبط الأسلحة النارية والهاربين من الأحكام القضائية؛ لفرض السيطرة بكافة أنحاء الجمهورية لتدعيم ركائز الاستقرار الداخلي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتكللت الجهود القضاء على (205) بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية، وضُبط (134681) متهمًا، (5157) تشكيلًا عصابيًا ضم (16525) متهمًا، وارتفاع جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف؛ لتصل إلى (11308) قضية بنسبة ضبط بلغت (85%) كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات (مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب) فتم ضبط (54934) قضية.

وتصدت الوزارة لظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة، وشنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (128749) قطعة سلاح مختلفة، من بينها (20550) بندقية آلية و(66164) فرد محلي الصنع، بالإضافة إلى ضبط (451) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزيادة في جهود الضبط بلغت نسبتها (78%) عن الأعوام السابقة.

تنفيذ الأحكام
وتأكيدًا لمبدأ سيادة القانون تم خلال السنوات الأربع الماضية، تنفيذ (34،135،033) حكمًا قضائيًا من بينها (265062) حكمًا صادر في جناية وضبط (1202) هارب من حكم بالإعدام، و(36850) هاربًا من حكم بالمؤبد، و(1890) هاربًا من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمني عام 2011، بزيادة في معدلات تنفيذ الأحكام بلغت نسبتها 143% عن الأعوام السابقة.