حماية المنافسة: زيادة تنافسية بسوق الأسمنت بين 22 شركة في 2017
أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه يقوم بصفة دورية بإعداد تقارير استقصائية عن أوضاع المنافسة داخل عدد من الأسواق الأساسية؛ وذلك لبحث مدى توافقها مع قانون حماية المنافسة، وبهدف الكشف عن الممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو تقييدها، ويأتي هذا في إطار دور الجهاز في مراقبة الأسواق.
ونظرًا لما أثير مؤخرا عن شبهة وجود ممارسات احتكارية في سوق الأسمنت، وإيمانا من الجهاز بأهمية المشاركة في إتاحة المعلومات والحقائق.
وأكدت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز، أن بعض نتائج الدراسة التي قام بها عن سوق الأسمنت خلال الفترة من 2013 – 2017، تساعد في تفسير ما يشهده سوق الأسمنت حاليا من اضطرابات وتغيرات،وفى ذات الوقت يقوم الجهاز باستكمال البحث ليشمل الأسابيع الأخيرة.
وجاءت أهم النتائج على النحو التالى:
أولا: زيادة المنافسة في سوق الأسمنت وتراجع نسب التركز والسيطرة؛ فقد زادت عدد الشركات من 13 شركة عام 2008 إلى 22 شركة في عام 2017، مع توقع مزيد من الزيادة مع طرح الحكومة لـ11 رخصة لإنشاء مصانع جديدة في يناير 2017، وتوقع تشغيل مصنع بني سويف خلال الأشهر القادمة والذي يعد الأكبر في مصر بإجمالي ستة خطوط إنتاج وبطاقة إنتاجية تبلغ نحو 13 مليون طن سنويا (لتمثل نحو 30% من إجمالى الطاقة الإنتاجية الحالية)، وهو ما سيساهم بمزيد من المنافسة في هذا السوق.
وقال الجهاز إنه وبدون الدخول في تفاصيل فنية أو علمية، انخفضت بالفعل كافة مؤشرات التركز المختلفة بسوق الأسمنت، وهي المؤشرات التي تقيس درجة سيطرة أو هيمنة شركات محدودة على النصيب الأكبر من الإنتاج في السوق، وهذا بدوره يؤكد زيادة المنافسة وانخفاض قدرة الشركات الكبرى على التحكم في الكمية المعروضة من الأسمنت محليا.
وأوضحت الدراسة تراجع الحصص السوقية للشركات الكبرى في السوق فقد تراجع نصيب لافارج عام 2017 بنحو 36% من حصتها عام 2008 من إجمالى سوق الأسمنت، ومجموعة السويس انخفضت حصتها بنحو 50% مما كانت عليه في بداية الفترة.
وفى ذات الوقت تضاعفت حصة شركات أخرى مثل السويدي وأسمنت بني سويف، كما نجحت شركات جديدة كاسيك المنيا للأسمنت، وشركة جنوب الوادى وشركة صناعات مواد البناء، وأسمنت النهضة في الدخول إلى سوق الإنتاج؛ بما يؤكد حرية الدخول والمنافسة في سوق الأسمنت.
ثانيا: ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات فاقت الارتفاع في أسعار بيع أرض المصنع، ومن ثم انخفاض هامش الربح التشغيلي في المتوسط لشركات الإنتاج، حيث جاءت بيانات الشركات العاملة بالسوق (باستثناء شركتي العريش والقومية ؛ لعدم توافر بياناتها) لتؤكد ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال فترة البحث بشكل واضح والتي كان لقرار رفع الدعم عن الطاقة وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادي أثر واضح بها؛ حيث تمثل الطاقة وحدها نحو 60% من تكلفة الإنتاج. وقد انعكس ذلك على متوسط هامش الربح التشغيلي (يعبر عن مدى قدرة الشركات على الثبات أمام التغيرات السوقية وتحقيق النمو) لشركات الإنتاج في سوق الأسمنت خلال عام 2017 ليصل إلى أدنى مستوى له من 19% إلى 6%،خلال الفترة 2013-2017، بل وقد حققت بعض الشركات هامش ربح تشغيلي يصل إلى الصفر في عام 2017.
ثالثا: تراجع الإنتاج المحلى لشركات الأسمنت خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، على أثر انخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة بنسبة 2%، إلا أنه أنه لم تتوافر لدى الجهاز أي قرينة على الاتفاق بين الشركات التي قامت على تخفيض طاقتها المستغلة والتي لم تتعد حصتها السوقية 17% من المبيعات.
وأرجعت الدراسة ما قامت به هذه الشركات إلى ما واجهته من تحديات ناجمة عن التغيرات الكبيرة في تكاليف الإنتاج سواء الناتجة من رفع الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة من جهة، أو تلك المترتبة على رفع سعر العملة الأجنبية والتي أثرت على مستلزمات الإنتاج المستوردة من جهة أخرى، فضلا عن عدة عوامل أخرى منها إجراءات الصيانة للمكينات ولتشهد الأسابيع الأخير في عام 2018 مزيدا من التراجع في الطاقة الإنتاجية الفعلية مع توقف- جزئى- في إنتاج عدد من الشركات في إطار العملية الشاملة بسيناء، وبالشركة القومية للأسمنت؛ حيث لا تتوافر بيانات دقيقة عن إنتاج هذه الشركات.
رابعا: طبيعة الأسمنت البورتلاندى الرمادي فهو منتج فريد لا يتوافر له بدائل أخرى، خاصة مع تفضيل المنتج المحلى عن المستورد، وهو الأمر الذي يترجم في انخفاض مرونة الطلب السعرية له (أي أن ارتفاع السعر لا يؤثر بشكل كبير على الطلب عليه) ويفسر إلى حد كبير تزامن وتقارب أسعار الأسمنت - عند ارتفاعها- في السوق المحلى.
وبناء عليه يؤكد جهاز حماية المنافسة زيادة تنافسية سوق إنتاج الأسمنت خلال الفترة 2013-2017 بزيادة عدد الشركات العاملة بالسوق، وتغير الحصص السوقية لها، وانخفاض نسب تركز المبيعات في عدد محدود من الشركات، بل ودخول الكثير من الشركات الجديدة إلى السوق، بالإضافة إلى وجود الكثير من العوامل التي ساهمت في ارتفاع تكاليف إنتاج الشركات بمعدلات فاقت معدلات الزيادة في الأسعار، ومن ثم انخفاض هامش ربحية التشغيل الذي دفع بدورة بعض المصانع لتقليص طاقاتها الإنتاجية الفعلية.
وأخيرا، لا يمكن إغفال ما تقوم به بعض الشركات المنتجة للأسمنت – في الوقت الحالى- من إجراءات استباقية برفع سعر البيع للحفاظ على العائد على استثماراتها وتحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في السوق، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة- المخطط له- في يوليو القادم، في إطار خطة الحكومة المعلن عنها لرفع الدعم على الطاقة بشكل تدريجى، واحتدام وشراسة المنافسة مع دخول مصنع الأسمنت المرتقب- بطاقة إنتاجية تقارب ثلث الطاقة الحالية- في الشهور القليلة المقبلة.
