اتحاد الصناعات يستعرض مع وفد إمارة الشارقة تعزيز العلاقات الاقتصادية
استقبل المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وفدًا رفيع المستوى ممثلًا لحكومة إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الاستثمار بين الأشقاء، بما يحقق التكامل الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجالات التكنولوجيا والتدريب وريادة الأعمال.
واستهل السويدي اللقاء بالترحيب بالوفد في زيارته الأولى للاتحاد، ثم استعرض التطورات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة من تعظيم البنية التحتية وشبكات الطرق والمناطق الصناعية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الواسعة التي تضمنت قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص، وقانون الشركات، وقانون الحماية من الإفلاس وغيرها.
مشيرًا إلى مراكز خدمات المستثمرين الجديدة بوزارة الاستثمار، حيث يمكن للمستثمر إنهاء إجراءات إنشاء مشروعه والحصول على التراخيص في أقل وقت قد يصل إلى يوم واحد ومن مكان واحد.
كما بدأ رئيس الوفد الإماراتي سلطان عبد الله بن هدة – رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حديثه بالتعبير عن شكر الوفد وإمتنانه لحفاوة الاستقبال منذ الوصول إلى مصر، وقام بتقديم عرض تعريفي عن إمارة الشارقة وتكوينها المجتمعي والاقتصادي، واستعرض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات سواء صناعية أو تجارية، مشيرًا إلى بعض من المميزات التي تتمتع بها الإمارة حيث أن بها 19 منطقة صناعية في قطاعات مختلفة، وسهولة الحصول على التراخيص، وتوافر بنية تحتية جيدة.
وفي حديثه أكد محمد المشرخ – المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير- أن من أهم الدول إقتصاديًا بالنسبة للإمارات بوجه عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، والدليل على ذلك وجود المركز التجاري المصري على أرض الشارقة، ووجود عدد كبير من الشركات المصرية تعمل في مختلف القطاعات والنشاطات، سواء لشركات مسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية والذين يعملون مع بعض الشركاء الإماراتيين أو ممن يعملون في المناطق الحرة.
وأشار إلى أن الشارقة حاليًا تولي التركيز وجذب الإستثمارات في ستة قطاعات تحديدًا، وهي: الطاقة والبيئة، والخدمات اللوجيسية والنقل، والصحة، والتعليم، والصناعات الخفيفة والمتوسطة والسياحة والتي في أغلبها قطعت فيها مصر أشواطًا كبيرة.
وأكد المشرخ أن هناك فرصًا للشركات المصرية للعمل في مناطق حرة جديدة تم الإعلان عنها، مثل منطقة حرة خاصة في مجال الرعاية الصحية، ومنطقة حرة خاصة للنشر، التي تعد الأولى من نوعها في العالم، ومنطقة حرة خاصة بالإبتكار والتكنولوجيا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالشارقة، بالإضافة إلى مشروعين بين الحكومة والقطاع الخاص: مدينة الإمارات الصناعية التي توفر بنية تحتية مختلفة سواء أراضي خالية لإنشاء المصانع أو إستئجار مخازن جاهزة تصلح لبدء الإنتاج منها.
وأفصح أن البنية التحتية للإمارة أيضًا تشمل وجود مطار الشارقة الدولي والمواني: ميناء خورفكان – وميناء خالد وميناء الحمرية مما يشكل ميزة تفضيلية لإمارة الشارقة.
واختتم المشرخ حديثه معربًا عن أمله في أن تعتبر الشركات والمصانع المصرية الراغبة في التوسع أن تنظر إلى الشارقة كمكان للتوسع ومنها لدول الخليج.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، تعبيرًا عن عمق العلاقات بين دولة الإمارات المتحدة وجمهورية مصر العربية.
