محاكمة مديرة «تعليم بورسعيد» و6 من مساعديها بعد تضليل المحافظ.. أهدروا ملايين الجنيهات بتوريد معدات تالفة للتعليم الفنى.. زوروا توقيعات لجان الفحص.. وضربوا بالقانون عرض الحائط (مستندات)
تواصل النيابة الإدارية جهودها لمواجهة مافيا الاستيلاء على المال العام وتطهير الجهاز الإداري للدولة من عبث الفاسدين، خلال التحقيقات التي تباشرها بمختلف القضايا والتي كان آخرها إحالة مسئولة بمديرية التربية والتعليم في بورسعيد للمحاكمة.
تضليل عمدي
وافق المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد و6 مسئولين آخرين من كبار مساعديها للمحاكمة بعد ثبوت إهدارهم ملايين الجنيهات في عمليات شراء آلات ومعدات غير مطابقة للمواصفات للتعليم الفني بتضليل المحافظ وتزوير توقيعات لجان البت والفحص الصورية.
إدارات غير مختصة
كشفت تقرير الاتهام الذي أعدته المستشارة إيمان أبو طالب، الوكيل العام الأول أن فاتن محمد صالح، مدير مديرية التربية والتعليم ببور سعيد وافقت على طرح كافة عمليات الموازنة الاستثمارية للمديرية التي تترأسها بالاتفاق المباشر دون مبرر وقيام إدارة التخطيط والمتابعة رئاستها بكافة إجراءات الطرح لجميع أعمال التوريدات الخاصة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية رغم أنها إدارة غير مختصة وغير مؤهلة بالخبرات الفنية والمالية بالمخالفة للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات مما ترتب عليه وجود مخالفات صارخة في عملية توريد آلات ومعدات التعليم الفنى ووصف الإجراءات بغير الصحيحة.
انعدام الخبرة
وجاء في أوراق القضية رقم 352 لسنة 59 قضائية عليا أن إياد سيد عبد الحفيظ بوصفه مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد قبل القيام بكافة إجراءات الطرح لجميع أعمال التوريدات الخاصة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية للمديرية رغم عدم اختصاصه الوظيفى مما أدى إلى وضعه تشكيل لجنة وضع الشروط والمواصفات الفنية غير متخصصة ودون خبرة كافية وهو ما أدى إلى الطرح على مواصفات فنية غير دقيقة.
تجاهل القانون
وعرض المتهم مذكرات على محافظ بورسعيد منسوب صدورها لإدارة المخازن والمشتريات بالمديرية المذكورة على خلاف الحقيقة والواقع للإيهام بصحة الإجراءات بالإضافة إلى طرحه شراء احتياجات مديرية التربية والتعليم بورسعيد في عملية توريد آلات ومعدات التعليم في الموازنة الاستثمارية بالاتفاق المباشر دون مبرر.
كما تقاعس عن العرض على السلطة المختصة بشأن تشكيل لجنة فحص رسمية وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات مما أدى إلى استلام آلات ومعدات التعليم الفنى الموردة بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية والمتعاقد عليها وتشكيل لجان فحص واستلام وهمية وأخرى غير مختصة الأمر الذي أدى إلى توريد تجهيزات وحدات تعليم فنى مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة ولا تعمل وأخرى لم يتم تركيبها وأخرى مجهولة.
إجراءات صورية
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد محمد صبري، رئيس النيابة أن المتهم لم يتخذ إجراءات توريد الأصناف الخاصة بآلات ومعدات التعليم الفنى بأمر توريد واحد حيث قام بتضمين محضر لجنة البت في العرض الوارد لشراء آلات ومعدات التعليم الفنى للمديرية أسماء أعضاء ثبت عدم حضورهم للجنة بالرغم من التوقيع أمام أسمائهم مما يؤكد صورية الإجراءات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
ووقع بخط يده قرين اسم محمد أحمد طه وانتصار السيد الفطايرى بمحضر لجنة البت المنوه عنه للإيحاء بحضورهم واشتراكهم في اللجنة بالمخالفة للحقيقة والواقع، كما وقع قرين اسم كلًا من عبده إسماعيل دعيه وأحمد صبحى عوض ومحمود السحراوى وعماد سعد جاد بمحضر فحص آلات ومعدات التعليم الفنى بتاريخ بدون للإيحاء بحضورهم للجنة وصحة الإجراءات بالمخالفة للقانون
مخالفة قرار الوزير
ووافق المتهم على إحتساب مدة الضمان للأصناف الموردة لبند آلات ومعدات التعليم الفنى عيوب الصناعة من تاريخ الاستلام بالمخالفة لقرارى وزير التربية والتعليم واعتمد محاضر الفحص غير الرسمية لمعدات وآلات التعليم الفنى رغم علمه بعدم قانونيتها وعدم اكتمال كافة بياناتها.. كما تعاقد لشراء بعض التجهيزات لبند آلات ومعدات التعليم الفنى لمدرسة أحمد زويل بمبلغ 100400 جنيهًا دون الحاجة إليها وقام بإجراءات صورية في بعض أعمال التوريدات المنفذة بمعرفته للإيحاء بصحة الإجراءات عن أعمال بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 243803.
إهدار عمدي
وتبين من التحقيقات التي أشرف ووافق عليها المستشار هشام أبو الوفا، نائب رءيس هيئة النيابة الإدارية أن السيد رمضان محمد، بوصفه مدير عام الشئون المالية والإدارية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اكتشافه إسناد كافة عمليات الشراء الخاصة بالموازنة الاستثمارية للمديرية إلى إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية غير المختصة بعمليات الشراء وبالرغم من اختصاص إدارة المشتريات الخاضعة لإشرافه المباشر بكافة عمليات الشراء وفقًا للمادة الثانية من اللآئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات ووافق على صرف المستحقات المالية لبند شراء آلات ومعدات التعليم الفنى الخطة الاستثمارية بمبلغ 682847،50 جنيهًا بالمخالفة لأحكام القانون
مسئولية في الإنعاش
وأكدت النيابة الإدارية أن سهير محمد كامل، بوصفها مراجعة بإدارة الحسابات وافقت على صرف مبلغ 682847،50 جنيهًا بشأن شراء آلات ومعدات تعليم فنى وإحالتها للإعتماد رغم خلو مستندات الصرف من محضر فحص رسمى والاستناد على محضر فحص غير رسمى وغير مكتمل البيانات وبالرغم من قيام إدارة التخطيط الغير مختصة باتخاذ إجراءات الطرح المنوه عنه بالمخالفة للقانون.
وأعتمد مهدي محمد شلبي، بوصفه رئيس الوحدة الحسابية استمارة الصرف 50 ع0ح لصرف مبلغ 682847،50 جنيهًا قيمة آلات ومعدات تعليم فنى بالرغم من قيام إدارة التخطيط والمتابعة الغير مختصة بكافة إجراءات الطرح دون إعادة العرض على السلطة المختصة على نحو وجود عوار قانونى بتكليف إدارة التخطيط والمتابعة بإجراءات الطرح دون إدارة المشتريات.
وكشف تقرير الاتهام أن حمدي مصطفى إبراهيم، بوصفه أمين المخزن الدائم أضاف آلات ومعدات التعليم الفنى الموردة بإذن الإضافة رقم 957528 وبإذن الإضافة رقم 611623 دون إثبات بيانات الأصناف المضافة بشكل كامل ودقيق ودون وجود لفواتير الشراء بناء على محضر فحص غير مكتمل البيانات،، ولم يضف إذن الإضافة رقم 611623 في المواعيد المقررة فور ورود إضافة وقبل تسليمها لمدرسة الزهور الصناعية بنات ودون إثبات بيانات الأصناف تفصيلًا بسجل الإضافة ودون وجود المستندات اللازمة للإضافة.
وتبين من أوراق القضية أن السيد حسن إبراهيم، بوصفه مدير إدارة المخازن والمشتريات أهمل إشرافيًا خلال فترة رئاسته مما ترتب عليه قيامه بإضافة آلات ومعدات التعليم الفنى بإذن الإضافة رقم 957528 بتاريخ 16 يونيو2015 دون إثبات البيانات التفصيلية للآلات والمعدات الموردة ودون وجود المستندات اللازمة للإضافة.
