أستاذ قانون: سحب الجنسية من الإخوان دستوري وخطوة مهمة لمكافحة الإرهاب

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مشروع تعديل قانون الجنسية، بهدف سحب الجنسية المصرية من المتورطين في أعمال إرهاب والمنتمين لكيانات تهدد أمن البلاد، خطوة جيدة في طريق مواجهة الدولة للإرهاب.

وأضاف لـ"فيتو"، أن سحب الجنسية المصرية عمن ثبت تورطهم في قضايا الإرهاب، أمر لا يخالف أي من نصوص الدستور، مؤكدا أن كل المنتمين لجماعة الإخوان يعدون إرهابيين بموجب الحكم القضائي الذي قضى بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وبالتالى وفقا لذلك التعديل التشريعى سيتم سحب الجنسية.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن من حق الدولة إسقاط الجنسية عن أي فرد يهدد استقرارها وأمنها القومى، ويستخدم تلك الجنسية استخداما خاطئا.

وتابع:"لا يجوز استفادة الإرهابيين والصادر ضدهم أحكام بالإدانة في اتهامات الإضرار بأمن البلاد، من مزايا الجنسية المصرية، مثل الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين سواء في السلع التموينية أو التعليم والصحة والإسكان. 

وحول آلية تطبيق القانون، أوضح أنه يمكن تطبيقه بأثر رجعى على الإرهابيين، مؤكدا أن المادة 225 من الدستور التي تنص على أنه لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، لا تمنع تطبيق ذلك القانون بأثر رجعى.

واستطرد:"يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية النص في مشروع القانون على خلاف ما جاء بتلك المادة، وذلك بموافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب، نظرا لأن ذلك القانون هو قانون إداري ليست به مواد جنائية أو ضريبية، وبالتالى من حق النواب إقرار تطبيقه بأثر رجعى".