جهاز تنمية المشروعات والأهلي المصري يوقعان عقدا بمبلغ 400 مليون جنيه

في إطار اهتمام الدولة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة، لكونها واحدة من أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية، وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عقدا بمبلغ 400 مليون جنيه، لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بكافة المحافظات، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقًا لقوانين الدولة، ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بحد أقصى 5 ملايين جم للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعي وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع حق الامتياز التجاري "الفرنشايز" وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعي، وبحد أقصى 2 مليون جم لباقي القطاعات الأخرى بسعر عائد 9 % سنوي بسيط، ولآجال سداد تصل إلى 5 سنوات، كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.

وعقب التوقيع صرحت نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يأتي تماشيا مع سياسة الدولة الحالية نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويل هذا القطاع الاقتصادي الهام بما يساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة على حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها، والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة، مضيفة على أهمية التعاون مع البنك الأهلي باعتباره أكبر بنك ممول للمشروعات الصغيرة، بما يمتلكه من خبرة مصرفية عالية، وشبكة فروع تغطي كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والبنك الأهلي المصري كشركاء للتنمية في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستقرة قد أسفرت منذ بداية التعامل في عام 1993 وحتى الآن عن إبرام عدد143عقدًا قيمتها الإجمالية حوالي14.3مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد على 332 ألف مشروع (منها 176 ألف مشروع قروض مباشرة من البنك للمقترض النهائي، 156 ألف مشروع تم اقراضهم من خلال جمعيات إعادة الإقراض الممنوح لها تسهيلات من البنك في إطار عقود جهاز تنمية المشروعات) وأشارت إلى أن الجهاز قام بضخ 34 مليار جم منذ إنشائه وحتى نهاية يناير الماضى في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما نفذ نحو 2.8 مليون مشروع، ووفر 4.37 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديمه لكافة أنواع الدعم الفنى والتسويقي والإداري لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها.

ومن جانبه صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والأهداف فيما بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات، بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة، باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية التي تناسب واقع الاقتصاد المصرى، وقدرتها الفائقة على توفير فرص عمل، وكذا توفير سلع وخدمات محليا بما يسهم في الحد من الاستيراد من الخارج، وبما يعكس التوجه الإستراتيجي للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أسفرت عن وصول محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى نحو 40 مليار جنيه لعدد 59 ألف عميل، ويستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جم عام 2020، مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعي والزراعي، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الإدارة والتعامل الناجح مع البنوك.