رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية تعاقب 6 عاملين في ماسبيرو أذاعوا حوارا خاطئا للرئيس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، اليوم الأربعاء، بقبول الدعوى التي أقامتها النيابة الإدارية، وطالبت بمعاقبة القيادات والعاملين بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، بتهمة التقصير في إذاعة حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع إحدى القنوات التليفزيونية الأمريكية عام 2016، بالخفض إلى وظيفة أدنى، وتأجيل ترقية والخصم من المرتب.


وعاقبت المحكمة "ع. م" مدير الإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بالدرجة الأولى بتأجيل الترقية لمدة عامين، وعاقبت "ن. ا" منسق إخبارى أول بالإدارة العامة للتبادل الإخباري بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري بالدرجة الأولى بالخفض إلى وظيفة أدنى في المستوى. 

كما عاقبت المحكمة "م. ا" مندوب الأخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة بالقطاع بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عام، ومجازاة "ط. م" مدير عام إدارة المراسلين بقطاع الأخبار بالتليفزيون بعقوبة التنبيه عما ثبت في حقه، ومجازاة "م. ع" محرر بإدارة النشرات بخصم شهرين من أجره، ومجازاة "م. ا" رئيس قطاع الأخبار السابق بالتليفزيون المصرى، وحاليا من العاملين بالقطاع بدرجة وكيل وزارة بعقوبة اللوم، فيما قضت المحكمة ببراءة "م. ع" مدير عام النشرات بقطاع الاخبار.

ونص أمر الإحالة في اتهامه إلى المذكورين أنه خلال يومى 19و20 سبتمبر 2016 لم يؤدوا عملهم المنوطين به بالدقة، ولم يتعاونوا مع زملائهم في أداء الواجبات اللازمة لسير العمل، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن المحال الأول لم يتخذ إجراءات جدية للبحث عن لينك قناة pbs الأمريكية وتقاعس عن تشغيل لينك قناة 13 لايف استريم، ما ترتب عليه عدم إذاعة الحوار على الهواء صباح يوم 20-9-2016 كما لم يقوم بالاتصال ببعثة الرئيس بالولايات المتحدة الأمريكية للتحقق من موعد إذاعة الحوار، بعد أن أخبره المنتج الأمريكي أن الحوار مقرر إذاعته في الساعة الخامسة والنصف صباحا.

وأضاف أمر الإحالة أنه أخفى الإيميل الثابت به لينك قناة 13 لايف استريم، خلال تعامله مع أجهزة إدارة الأقمار الصناعية، كما غادر مقر عمله بالشيفت المسائى دون إذن وقبل حضور زملائه.

ونص أمر الإحالة أيضًا على أن أحد المحالين أذاع حوارا قديما للرئيس مع ذات القناة على أنه الحديث، حيث إن هذا الحوار كان قد أجراه بتاريخ 28-9-2015.
الجريدة الرسمية