أشهر 10 طلبات رفع الحصانة عن نواب البرلمان.. مرتضى منصور وعبد الرحيم على «أبرزها».. الرفض مصير أغلب الطلبات والموافقة على طلبين فقط.. والتشريعية تحسم مصير علاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوي 2 أب
تعددت طلبات رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب، المقدمة من النائب العام، للتمكن من إجراء التحقيقات اللازمة معهم بمعرفة النيابة في الاتهامات الموجهة إليهم في عدد من القضايا، وذلك منذ تشكيل المجلس حتى الآن.
وناقش البرلمان عشرات من طلبات رفع الحصانة، عن عدد من النواب، والتي كان أبرزها والتي تم الإعلان عن أسمائهم، ١٠ نواب، حيث أعلن المجلس رفض أغلب تلك الطلبات ووافق على بعضها، فيما رفض ذكر أسماء النواب في بعض الطلبات المرفوضة لعدم التشهير بهم، خاصة أن أغلبها كان وراءه الكيدية في البلاغ حسبما أعلن المجلس.
وكان أبرز 10 نواب تقدم بشأنهم طلبات لرفع الحصانة عنهم، وبعضهم تقدم بشأنهم أكثر من طلب، هم النواب: عبد الرحيم على، مرتضى منصور، حسين عيسى، خالد عبد العزيز شعبان، محمد بدوى دسوقى، خالد بشر، أشرف العربى، هيثم الحريرى، علاء عبد المنعم، أحمد الشرقاوى.
عبد الرحيم على
وجاء النائب عبد الرحيم على، ليكون أول نائب يتم التقدم بطلب لرفع الحصانة عنه، في دور الانعقاد الأول للمجلس، وذلك لإجراء التحقيقات معه بالنيابة العامة.
ورفض المجلس ذلك الطلب بعدما تبين من مطالعة الأوراق المقدمة، أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على بشأن التحقيقات المدعى بها، وأن مقدم الطلب لم يبدِ رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب أمام المحاكم الجنائية ولم يرفق أي مستندات.
كما رفض المجلس طلبات أخرى برفع الحصانة عن ذات النائب في مرات أخرى.
مرتضى منصور
وأيضا المجلس تلقى عددا من طلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، ومنها الطلب المقدم من المحامى عصام الإسلامبولى، بتهمة السب والقذف، في القضية رقم 3465 لسنة 2016- أزبكية، وأعلن المجلس أن الطلب كيدى ولا يستوفى الشروط.
حسين عيسى
وكذلك رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب حسين عيسى، بصفته أنه كان رئيس جامعة عين شمس، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقتها من جلسة 27 /10/ 2014، حسبما ورد من الطلب المقدم من عرفة بسيونى عرفة.
محمد بدوى دسوقى
كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بدوى دسوقى، وكان مقدما من محمد حسن طه هيبة المحامي، بصفته وكيلًا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز، لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة والمحكوم فيها بجلسة 14 /4 /2014، وذلك بعدما أعلن مجلس النواب عدم استيفائه الشروط القانونية.
أشرف العربى
كما رفض مجلس النواب، طلب رفع الحصانة عن النائب أشرف العربى في القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، المقيدة برقم 237 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عليا.
خالد عبد العزيز شعبان
بينما وافق مجلس النواب على تقرير هيئة مكتب المجلس، بشأن الطلب المقدم، من النائب خالد عبد العزيز شعبان، والذي يطلب فيه إذن المجلس برفع الحصانة، للمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة، في قضية عدم تسليم سلاح والده المرخص بعد وفاته، وتم بالفعل تبرئة النائب من الاتهام الموجه إليه.
هيثم الحريرى
وأيضا وافق البرلمان، على طلب رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري، للمثول أمام جهات التحقيق في قضية عنف وتظاهر بالإسكندرية، وذلك بناءً على طلبه.
خالد بشر
وأرجأ البرلمان البت في طلب رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، بناء على الطلب المقدم من أحمد غريب المحامى، بصفته وكيلًا عن أشرف عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب بالمصرف المتحد، بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العضو بتحريك الدعوى الجنائية لإصدار العديد من الشيكات لصالح المصرف المتحد.
جاء ذلك لمنح النائب فرصة لإنهاء أزمته بشكل ودى وسداد ما عليه من التزامات، وإنهاء التحقيقات معه، وهو ما حدث بالفعل.
علاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوي
ومن المقرر أن تناقش اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها في ٢ أبريل المقبل، طلب النائب العام المقدم إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائبين علاء عبد المنعم، وأحمد الشرقاوي، بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 6945 لسنة 2016 إداري الدقي المقيدة برقم 94 لسنة 2018 في البلاغ المقدم من المستشار مرتضى منصور ضدهما.
