وضع حد أدنى للتداول الحر خطوة إيجابية على الأسهم المقيدة بالبورصة
قال حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن قرار تحديد الحد الأدنى من نسبة التداول الحر للشركات المقيدة بالبورصة، وأيضًا للشركات الراغبة في الطرح بالبورصة المصرية، له آثار إيجابية على عمليات التداول على الأسهم المقيدة والجديدة.
مضيفا أن ذلك يساعد بشكل كبير على حماية المساهمين من تحكم بعض المضاربين في الأسهم ذات نسب التداول القليلة، خاصة أن القانون يحدد الآن هذه النسبة بألا تقل عن 10% من إجمالى أسهم الشركة المدرجة وبالتالي رفع هذه النسبة سيكون له أثر إيجابى على آلية تداول الأسهم في البورصة المصرية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالآثار المرتقبة من تطبيقه فيجب أن يكون هناك فترة زمنية كبيرة لإتاحة الفرصة للشركات في توفيق أوضاعها مع القرار حتى لا يكون هناك ضغط على السيولة في السوق، وبالتالي يتم تجنب أي آثار سلبية لهذا القرار المرتقب.
