معهد التخطيط القومي يبحث علاقة الأنشطة العقارية بالتنمية الشاملة

في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها معهد التخطيط القومي تحت عنوان "مصر القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة"، عقد المعهد ندوة بعنوان "دور التشييد والأنشطة العقارية".

حاضر في الندوة أبو زيد راجح، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث تم خلال اللقاء بحث التنمية العمرانية في مصر، والتي تمثل المحور العاشر في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالتنمية الشاملة المراد إحداثها في مصر.

وخلال الندوة تم مناقشة الإستراتيجية المتكاملة لقطاع مواد البناء 2020، حيث يأتي هذا القطاع ضمن أربعة قطاعات رئيسية تركز عليها استراتيجية الحكومة مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية، فمن المستهدف زيادة عدد التكتلات إلى 20 تكتلا في مصر بحلول عام 2020، ورفع متوسط صادرات القطاع بنسبة 25% على مدى الــ 3 سنوات المقبلة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لخدمة قطاع البناء والتشييد.

وتطرق المشاركون في اللقاء للمشروع القومي لتطوير شبكة الطرق والكباري، حيث تبلغ استثمارات الطرق والكبارى الجارى تنفيذها نحو 32.9 مليار جنيه، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة نحو 44.8 مليار جنيه، حيث أكد المشاركون أن قطاع البناء والتشييد يستحوذ على عدة مؤشرات مهمة، من ضمنها أن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100 صناعة، كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق، ويسهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد.

وأشار الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى تفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية وتحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، ومكافحة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وزيادة القدرة التشييدية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه أكد الدكتور أبو زيد راجح أن نصيب الفرد في مصر من الحيز العمرانى يعد أقل من المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن معظم السكان ترتكز على مساحة 6% من أراضى مصر والباقى شبه خالٍ من السكان، مؤكدًا ضرورة التوسع في التوطين وإنشاء مجتمعات بشرية وعمرانية في ربوع مصر المختلفة ومد حركة العمران إلى ربوع البلاد.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت في أكثر من مناسبة أن قطاع التشييد والبناء يوفر ما يقرب من 3.7 ملايين فرصة عمل بنسبة 20% من إجمالي القوى العاملة، ومن المتوقع تحقيق القطاع لمعدل نمو 12%، مشيرة إلى وجود برنامج لربط مخطط استثماري شامل مع المخطط العمراني القومي 2052 بهدف تبني آلية تكامل المخططات الاستثمارية مع العمرانية لضمان نجاح وتنفيذ التوسع العمراني المرغوب والتغلب على محدودية التمويل، مضيفة أنه من المستهدف الانتهاء من هذا البرنامج بحلول 2020.