المعتقلون الإسلاميون في المغرب يتهمون حكومة الإخوان بتعذيبهم

اتهمت أسر المعتقلين الإسلاميين، الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية "الإخوان" بإغلاق قنوات الحوار بخصوص اتفاق 25 مارس الموقع سنة 2011 بين الدولة والمعتقلين والخاص بالمعتقلين الذين جرى إيقافهم في أحداث 16 مايو 2003.

ورغم مضي سبع سنوات على هذا الاتفاق، و15 سنة على اعتقال عشرات الإسلاميين على خلفية الأحداث الإرهابية، إلا أن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تواصل تشبثها بمضامين محضر الاتفاق كأرضية للحل.

وأكد عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة، أنهم متشبثون باتفاق 25 مارس كأرضية لحل الملف، مشددا على أن جميع المؤسسات الحكومية الرسمية تتنكر له.

وانتقد الغزالي، لصحيفة "هسبريس المغربية"، تهرب الحكومة السابقة والحالية " حكومة عبد الإلهة بنكيران وحكومة سعد الدين العثماني"، من فتح الحوار في هذا الملف، حيث أوضح أن "الحكومة تغلق أبوابها في وجهنا بالرغم من المراسلات العديدة التي تم توجيهها لمختلف الوزارات".

وحول دور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، الذي كان قد وقع على محضر اتفاق 25 مارس بصفته آنذاك رئيسا لمنتدى الكرامة الحقوقي، قال الغزالي أنه "كباقي المعنيين، فالتفاعل كان سلبيا من طرف الحكومة".

وأعلنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، تشبثها بالميثاق، ومطالبة بتفعيله من أجل "إنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين هم وعائلاتهم وأطفالهم"، مشيرة إلى أن هؤلاء "قضوا أشواطا طويلة مريرة ومرهقة من أجل فضح أنواع الظلم الذي تعرّضوا له".

وتابع المصدر نفسه "كما تمّ الإجهاز على الحقوق السجنية المشروعة ليبدأ العد التنازلي وترتكب سلسلة من الجرائم في حق المعتقلين الإسلاميين من أجل قمعهم وقتل إرادتهم، ليتم إرجاعهم إلى مربع الصفر".