رئيس مجلس الدولة الأسبق: حكم وقف أوبر وكريم نافذ وواجب التطبيق

أكد محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن حكم القضاء الإداري بوقف نشاط أوبر وكريم ووقف الأبلكيشن والبرامج التي يستخدمونها نافذ ويلزم تطبيقه، وفي حالة سير إحدى السيارات التابعة للنشاط سيتم سحب الرخصة ومصادرة السيارة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الحكم سيظل نافذا حتى إذا قدمت الشركة طعن، لأن قبول الطعن يعني قبول شكلي لعريضة الدعوى، وسيتم الفصل في الأمر، حيث يتم إحالته للمفوضين وكتابة تقرير يتم عرضه على المحكمة ليصدر حكم الطعن، حتى يتم ذلك فالحكم الحالي نافذ.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قضت اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين للمطالبة بإيقاف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٠٢٠ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.

وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.