الحكم في دعوى «الأحرار الاشتراكيين» على قرارات الوطنية للانتخابات

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن المقام من حسين عبد الله المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات ٢٠٠٥، طالب فيها ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام ١ و٢ و٣ لسنة ٢٠١٨، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها.

وقالت حسين المطعني، في الدعوى التي حملت رقم ٢١٦٨٦ لسنة ٧٢ قضائية: إنه يستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها، لافتا إلى أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح التخفيف ضروريا من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقاءها.

وأضاف أنه حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعته خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إدارة شئون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخليا وخارجيا.