ضغوط برلمانية على الحكومة لتقنين التعدي على الأرض الزراعية.. نواب المحافظات يحاولون استغلال فترة الانتخابات الرئاسية لتمرير القانون.. والبحث عن حلول دستورية وقانونية للأزمة

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن محاولات، وصفتها بالجادة، يقوم بها عدد من أعضاء مجلس النواب للوصول إلى حلول وسط مع الحكومة بشأن تقنين التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.

ضغوط برلمانية
وقالت المصادر لـ "فيتو": "الضغوط الحالية تسعى لاستغلال فترة الانتخابات الرئاسية للحصول على موافقة الحكومة بتقديم مشروع قانون للبرلمان يسمح بتقنين التعدي على الأراضي الزراعية، أو على الأقل لا تعارض الحكومة مشروع قانون يتقدم به الأعضاء، حتى لا يبدو أمام الرأي العام أن الدولة تريد أن تحافظ على الرقعة الزراعية، وأن البرلمان غير حريص على نفس التوجه".

رفض حكومي
وأضافت المصادر: "الحكومة رفضت في أكثر من مناسبة وحتى الآن تقنين التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، كما يوجد عدد غير قليل من أعضاء مجلس النواب يؤيدون الحكومة في موقفها، على عكس غالبية نواب الأقاليم الذين يسعون لإنهاء المشكلة من خلال إقرار البرلمان لقانون يسمح بالتصالح في مخالفات البناء على الأرض الزراعية".

عقبة دستورية
وأشارت المصادر إلى أن الدستور يمثل عقبة كبيرة، تقف حتى الآن حائل أمام صدور قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لنصه صراحة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، ولكنها عادت وأكدت أن هذه العقبة يوجد لها حلول دستورية وقانونية، دون أن تكشف عن هذه الحلول.

نص دستوري
وتنص المادة 29 من الدستور على: "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما".

و"تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

حجم التعديات
ويرى فوزي المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ضرورة حل مشكلة البناء على الأراضي الزراعية، خاصة التعديات الملاصقة بشكل مباشر للكتل السكنية.

وقال: "حجم التعديات التي وصل إلى أكثر من 4 مليون مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، يفرض علينا بشكل قوي اقتحام المشكلة، وإيجاد حلول لها".