رئيس البنك الزراعي: «أمان» تعكس التعاون بين مؤسسات الدولة لحماية المواطن
أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن شهادة أمان المصريين تعد نموذجا حيا للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة، حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصرى وبنوك القطاع العام الأربعة الأهلي ومصر والقاهرة والزراعى المصرى وهيئة الرقابة الإدارية.
وتقدم شهادة أمان نموذجا مصريا معاصرا في آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسمية التي يصل عددها إلى 15 مليون مواطن تعمل في مجالات مختلفة في الدولة وتساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في مجالات الإسكان والمقاولات والزراعة والنقل وغيرها وآليات التكافل بين كل طبقات المجتمع رجال ونساء وشباب ودور مؤسسات المجتمع المدنى في ذلك.
وأضاف رئيس البنك الزراعى أن شهادة أمان تضيف عنصرا جديدا وفاعلا لمنظومة الشمول المالي حيث تساهم في دمج جانب كبير من فئات المجتمع في المنظومة الرسمية وتمكينها من الاستفادة حاليا ومستقبلا من الخدمات المصرفية والمالية وبما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلي وتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر، وزياده دورهم الفاعل في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصري أن شهادة أمان تلقى قبولا كثيفا من المواطنين، نظرا لمزاياها المتعددة وغير المسبوقة حيث تقدم أعلى عائد في السوق المصرفى كما أنها متاحة لجميع المصريين من سن ١٨ إلى ٥٩ عاما وبدون أي إجراءات حيث يتم شراؤها ببطاقة الرقم القومى فقط كما تقدم مظلة تأمينية بدون كشف طبى وسهولة في صرف قيمة التعويض التأميني حال وفاة صاحب الشهادة، إضافة إلى ذلك فإن هناك سحبا على الشهادات لعدد ٢٠٠ جائزة قيمه كل جائزه ١٠ آلاف جنيه صافية بعد الضرائب ويضاف إلى ذلك أن البنوك لا تحصل على أي مصاريف أو رسوم حال شراء الشهادة أو فتح حسابات خاصة بها بالبنك.
وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى أنه على صعيد البنك فإن فروع البنك المنتشرة في كل القرى والصعيد والدلتا وغيرها والبالغ عددها ١٢١٠ فروع تقدم هذه الخدمة وتسعى الفروع أيضا إلى الترويج لها في كل أماكن التجمعات الزراعية والريفية لتقديم الخدمة والتسهيل على المواطنين باعتبار ذلك دورا وواجبا على البنك والعاملين به تحقيقا للشمول المالى والوصول إلى العملاء بكافة الطرق.
وأضاف أن إجمالي حصيلة بيع الشهادات خلال أسبوعين حتى اليوم بالبنك الزراعى المصرى وصلت إلى ٤٣٧٥٠ شهادة بمبلغ ٧٩.١٨٥ مليون جنيه للأفراد وعملاء الجهات والشركات، هذا بالإضافة إلى وجود طلبات تحت التنفيذ للجهات والشركات تصل عددها إلى ما يجاوز ٧٦ ألف طلب لشراء شهادات بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه تقريبا.
وهذه الأرقام يضاف إليها قيمة مبيعات الشهادات من البنوك الأخرى المشاركة والتي تصل إلى أرقام كبيرة تشير إلى معدل الإقبال على الشهادات لما لها من مزايا متعددة على نحو ما سبق وتعطى دلالة على الإيمان بأهميتها في تحقيق الاستقرار وتأمين مستقبل الأفراد وعائلاتهم والتكافل المجتمعي.
