ما لا تعرفه عن الموازنة الجديدة 2018 / 2019
منذ ساعات خرج علينا المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عمرو الجارحي، متحدثان عن بعض الأرقام المهمة في مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة 2018/2019 وقبل الخوض في تحليل تلك الأرقام وأهميتها بالنسبة للمواطن البسيط أو ما يعرف مصطلحيا بمحدودي الدخل وأيضا الطبقات الأخرى يجب أن نعرف الموازنة العامة للدولة.
تعريف الموازنة
الموازنة العامة هي وثيقة مالية تشمل جميع الإيرادات الحكومية ومصروفاتها خلال سنة مالية وتعكس التوجهات الرئيسية للسياسة العامة للحكومة.
والإيردات هي كل ما تحققه الدولة من دخل نقدي أو سلعي أو خدمي نتيجة تقديم سلعة أو خدمة أما المصروفات فهي كل ما تقوم الجهة المعنية بصرفه في مقابل إتمام العمل أو المهمة المنوطة بالقيام بها.
مراحل الموازنة
وتمر الموازنة العامة للدولة عادة إلى أربع مراحل رئيسية أولها مرحلة الإعداد وتبدأ خلالها الجهة المسئولة عن إعداد الموازنة (وزارة المالية) في تقدير اعتمادات الجهات المختلفة في ضوء الموارد المالية المتاحة، وذلك من خلال إرسال بيان ما قبل الموازنة لكل جهة.
المرحلة الثانية مرحلة الاعتماد بعد أن تنتهي السلطة التنفيذية من إعداد الموازنة وهيكل الاعتمادات الخاصة بالجهات المختلفة، يتم عرض الموازنة على البرلمان من أجل الحصول على الموافقة والتصديق على قانون الموازنة، أمام الثالثة فهي مرحلة التنفيذ تبدأ كل جهة من جهات الموازنة مع بداية السنة المالية في تنفيذ برامج الإنفاق المختلفة في ضوء الاعتمادات المخصصة لها وفقا لقانون الموازنة.
وأثناء قيام الجهات التنفيذية بذلك يقوم البرلمان والجهات الرقابية (مثل الجهاز المركزي للمحاسبات) بمتابعة وتقييم نتائج تنفيذ موازنات الجهات المختلفة وإعداد تقارير مالية بشأنها في نهاية السنة.
أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة تدقيق ومراجعة التنفيذ وإعداد الحساب الختامي، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل إعداد الموازنة أو ما يطلق عليها دورة الموازنة.
وهنا تجب التفرقة بين الموازنة والحساب الختامي (الميزانية)، فالموازنة هي بيان تقديري، وبمجرد اعتماد الموازنة من البرلمان يصدر قانون بربطها ويسمى ذلك بقانون ربط الموازنة، أما الحساب الخاتمي (الميزانية) هي بيان بالإيرادات والمصروفات التي تمت بالفعل خلال العام المنتهي وهذا الحساب يبين ما أسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة.
تشريح الأرقام
وبعض التعاريف للموازنة العامة للدولة ومراحلها الأربع المختلفة ندقق هنا في بعض الأرقام المهمة التي تم الإعلان عنها من قبل المسؤلين.
الموازنة الأضخم
تعتبر الموازنة العامة الجديدة 2018/2019 هي الأضخم على مر التاريخ بمبلغ تريليون و412 مليار جنيه وجاءت تلك الموازنة بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة منذ نوفمبر 2016.
وتعد الموازنة الجديدة هي الأضخم من حيث حجم الإيرادات والإنفاق العام، حيث تستهدف تخفيض عدد البطالة، وزيادة بنسبة 25% لقطاعي التعليم والصحة والتركيز على المحافظات الأكثر فقرا، وتوزيع متكافئ للاستثمار خاصة في الأماكن التي بها نسبة مرتفعة من الشباب والمرأة.
العجز الكلي
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق وصول العجز الكلي إلى 8.5% مقابل 9.5% في الموازنة الحالية 2017/2018 وبالنظر لتلك المستهدفات نجد أن تطلع الحكومة في ذلك الاتجاه يعكس مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة العجز الكلي في موازنة 2016/2017 بلغ نحو 10.9% في حي كان في موازنة 2015/2016 نحو 12.2%.
الفائض الأول "العجز"
وتستهدف الحكومة أن تحقق فائضًا أوليًا بنسبة تتراوح ما بين 1.7% و2% في الموازنة الجديدة مقابل 0.2% في موازنة 2017/2018 و3.5% في موازنة 2015/2016.
دين أجهزة الدولة
وتستهدف الحكومة في موازنة 2018/2019 تقليص حجم الدين إلى 94% مقابل 98% في موازنة 2017/2018 و108.5% في موازنة 2016/2017 و102.9% في موازنة 2015/2016.
مستهدفات الإيرادات الضريبية
وتعمل الحكومة على زيادة نسبة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 14.5% في موازنة 2018/2017 مقابل 14.2% في موازنة الحالية و13.3% في موازنة 2016/2017 و12.7% في موازنة 2015/2016.
وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 760 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن حجم المصروفات يبلغ نحو 1.412 مليار جنيه.
استهدافات الموازنة "معدلات"
وتستهدف الموازنة الجديدة رفع معدل النمو الحقيقي السنوي إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض معدل البطالة إلى نسبة تتراوح ما بين 10-11% ومعالجة زيادة معدلات البطالة بين الشباب، ورفع كفاءة الإنفاق العام مع خفض العجز الكلي إلى 8.5% من الناتج المحلي وخفض الدين العام ليصل إلى 94% وزيادة نسبة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 5.5 أشهر من الواردات بحلول عام 2018/2019.
كما تستهدف الموازنة الجديدة 2018/2019 خفض معدل التضخم إلى 10% ليقل عن ذلك على المدى المتوسط ورفع معدل الادخار إلى 10% ومعدل الاستثمار إلى 15%.
استثمارات
وتتضمن الموازنة الجديدة استثمارات للعام المقبل، تصل إلى 100 مليار جنيه، مقارنة بـ70 مليار جنيه هذا العام، بما يحقق الانتهاء من المشروعات القومية المتوقفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
زيادة نسبة مخصصات التعليم والصحة
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن الأرقام الخاصة بمخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة فإن هناك توقعات قوية بزيادة نسبة المخصصات لهذين القطاعين المهمين بنسبة تصل لنحو 25% عن الموازنة الحالية 2017/2018.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
كما أن هناك توقعات بزيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة بالعام المالي الحالي، حيث من المتوقع أن تصل تقريبا إلى 100 مليار جنيه مقابل 94.7 مليار في موازنة 2017/2018.
